عقوبة غسل الأموال تعد من بين أكثر العقوبات تشددًا في النظام القانوني، وتعكس خطورة هذه الجريمة على النزاهة المالية واستقرار الاقتصاد، إذ أن محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو تمويهها تحت غطاء معاملات مالية شرعية تمثل تهديدًا كبيرًا للمجتمع والنظام القانوني، وفي هذا السياق، تستند العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال إلى توجيهات صارمة تمنع هذا النوع من الجرائم وتضمن تطبيق العدالة بكل صرامة.
عقوبة غسل الأموال
لفهم العقوبات المشددة المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال، من المهم تعريف هذه الجريمة، والتي تتمثل في عملية تحويل أموال أو تحريكها بأي وسيلة من وسائل التحويل المالي، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروع أو تمويهه، ويمكن أن يتم غسل الأموال للمساعدة في الفلتان من العواقب القانونية لجريمة مالية سابقة أو لتسهيل توجيه تلك الأموال لأغراض غير مشروعة.
ولأن جريمة غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم المالية التي تهدد استقرار الاقتصاد وتزعزع أسس النزاهة المالية، أصدرت النيابة العامة في سعيها لمحاربة هذه الجريمة توجيهات صارمة تجاه مرتكبي هذه الجريمة، تتضمن تتضمن عقوبتي السجن والغرامة أو إحداهما:
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. pic.twitter.com/nay49UoWPA
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 22, 2023
- السجن: تنص التوجيهات على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة سنتين على الأقل لتصل إلى عشر سنوات.
- الغرامة: بالإضافة إلى السجن، يتم معاقبة المرتكبين بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
توجيهات النيابة العامة
إن توجيهات النيابة العامة لا تتساهل مع جريمة غسل الأموال بأي شكل من الأشكال، هذه التوجيهات تؤكد على أن معرفة المرتكب بأن الأموال هي من مصدر غير مشروع لا تعفيه من المسائلة القانونية، وبالتالي، يتعين على الأفراد أخذ هذا الأمر بجدية وتجنب المشاركة في أي نشاط يمكن أن يعتبر جزءًا من هذه الجريمة.