مخالفة تشغيل الأطفال والأحداث هي أحد البنود التي تضمنها التعديل الجديد في نظام العمل السعودي، حيث جاءت التعديلات الخاصة بالمخالفات والعقوبات والتي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تعزيز حقوق العمال وضمان حماية مستدامة لهذه الفئة، إضافة إلى تعكس الالتزام الجاد للمملكة بتحقيق توازن أمثل بين مصلحة أصحاب العمل والعمال.
مخالفة تشغيل الأطفال والأحداث
تمثل مكافحة تشغيل الأطفال والأحداث أحد أبرز التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في مجال نظام العمل، وفي هذا السياق، أُصدر تعديل جديد على عقوبات مخالفات نظام العمل يهدف إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على من ينتهكون هذا النص، ووفقًا للتعديل الجديد، يعتبر التوسط في توظيف المواطنين، ولا سيما تشغيل الأطَفال والأحَداث، مخالفة جسيمة، وقد نصت العقوبة على مرتكبي هذه المخَالفة بغرامة مالية قدرها 30,000 ريال.
أبرز المخالفات التي تضمنها التعديل الجديد
فضلًا عن مخالفة تشغيل الأطفال والأحداث تضمن التعديل الجديد عدة تصنيفات لمخالفات وعقوبات العمل الخاصة شركات ومكاتب استقدام العمالة، ومن أبرز هذه التصنيفات ما يلي:
- تعزيز الالتزام بإبرام عقود العمل: هو هدف آخر للتعديلات، واستقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل يعد مخالفة جسيمة، وتنص التعديلات على فرض غرامة تصل إلى 2,000 ريال.
- تسليم العمالة المنزلية: تأتي هذه التعديلات لضمان حقوق العمالة المنزلية، وعدم التزام المرخص له بتسليم العمالة خلال المدة المتفق عليها بالعقد يتسبب في فرض غرامات تتراوح بين 2,000 و4,000 ريال.
- عدم إيواء أو ترحيل العمالة: تم تصنيف عدم إيواء أو ترحيل العمالة التي تم استقدامها أو توسط في استقدامها في الحالات المحددة في النظام كمخالفة جسيمة، وجاءت العقوبة المنصوص عليها ما بين 5,000 و10,000 ريال.
- تأمين إسكان لإيواء العمالة: تعكس هذه التعديلات التزام المملكة بتوفير سكن للعمالة، وعدم تأمين إسكان لإيواء العمالة يعتبر مخالفة جسيمة وتتضمن غرامة مالية تصل إلى 5,000 ريال.