أصدرت وزارة التعليم السعودية قرار بشأن تمكين المدارس الأهلية والعالمية من الاستثمار في المباني المدرسية خارج أوقات الدوام الرسمي، كما قرر منحهم كافة الصلاحيات التي تؤهلهم من الإدارة الداخلية لدعم العملية الاستثمارية، كما أصبحوا قادرين على الاستفادة من المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، كمنصة مدرستي، بالإضافة إلى الدعم المقدم إلي المدارس وتمكينها لتطوير الأنشطة اللاصفية.
استثمار المباني المدرسية ولقاء مجلس دعم المنشآت
وكان الوزير يوسف البنيان قد شارك أول أمس، في لقاء نظمتة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع التعليم وكان هدف اللقاء هو تسليط الضوء علي قطاع التعليم ودعم الفرص الواعدة بمراكز دعم المنشآت في كل من مدن المملكة كالرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
تطوير العملية التعليمية
وفي أحد الجلسات الحوارية، أكد وزير التعليم على أن تطوير العملية التعليمية هي الناتج الفعلي لدعم القيادة الرشيدة للقطاع التعليمي بالمملكة، وتهيئة البيئة التي تشجع الاستثمار الرابح فيه، وأضاف أن ذلك التطوير الجاري ينعكس على تطوير القدرات المختلفة والكوادر التعليمية بالقطاع التعليمي، وأشار أيضا إلى أهمية تعزيز وتقوية ودعم العلاقة بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمستثمرين في قطاع التعليم، لمبادرات الداعمة للقطاع الخاص، ووضح الوزير أن الوزارة قد أطلقت عدة مبادرات داعمة للقطاع الخاص في مجالات مختلفة منها التعليمية، والتدريبية، ومجالات التنمية الاستثمارية في مجالات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة.
وذلك بالإضافة إلى إتاحة الفرص للإستثمار في القطاع الخاص في المرافق التعليمية المختلفة، والتعليم الأهلي، وأشار إلى أن «التعليم» ترحب دوما بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق عمليات التحول الذي يحدث للوزارة على جميع الأصعدة المختلفة ومنها عملية التحول الرقمي بما يقدمه من خدمات متنوعة ومفيدة.