أطلقت الهيئة العامة للنقل “البيئة التنظيمية التجريبية” كأول برنامج مخصص للابتكار، تهدف هذه البيئة إلى توفير مساحة مرنة للشركات، حيث يمكنها اختبار نماذج جديدة للنقل بطريقة مبتكرة ومنظمة، يشمل البرنامج خمسة نماذج عمل، وهي تأجير الاسكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، إعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، محطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نماذج عمل أخرى ذات طابع ابتكاري، يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء بيئة تعاونية تحفز الشركات على إطلاق حلولها المبتكرة إلى السوق العام، من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على تطوير قطاع النقل وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
برنامج البيئة التنظيمية التجريبية
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن البرنامج الجديد يهدف بشكل أساسي إلى استدامة قطاع النقل وتعزيز دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، يهدف البرنامج أيضًا إلى تيسير طرح المنتجات الجديدة وتلبية متطلبات العملاء، فضلاً عن رفع الكفاءة والتنافسية في القطاع، ومن خلال تطبيق هذا البرنامج الجديد، يهدفون أيضًا إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وسيعمل البرنامج على إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية وتطوير التقنيات الحديثة في قطاع النقل.
دور برنامج البيئة في تحقيق الاستراتيجية:
أشارت الهيئة في بيان لها إلى أن برنامج البيئة يلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتحسين أداء الجهات العامة وتمكين الاستثمارات الناجحة، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يمكن للشركات تجربة نماذج نقل جديدة والتعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، يساهم البرنامج أيضًا في تمكين الشركات من اختبار نماذج العمل واكتشاف الحلول المبتكرة في بيئة حية، كما يساهم البرنامج في تعزيز فهم الشركات للأنظمة والقواعد المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.