قالت النيابة العامة السعودية: أنه من حق الشخص المصاب بضرر بسبب الجريمة أن يطالب بحقه الخاص، وذلك أمام المحاكم المختصة، حتى وإن كانت الدعوى الجزائية العامة قد تم البت بشأنها أمام القضاء، كما أضافت أيضًا النيابة العامة أن الشكوى التي يقدمها من أصابه الضرر بسبب جريمة ما، بمثابة مطالبة بحقه الخاص.
من حق المصاب بضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه
أكدت النيابة العامة أن الشكوى المقدمة، من قبل من يصيبه أذى بسبب الجريمة، بمثابة مطالبة منه بحقه الخاص، إلا في حالة أن يقرر صراحة أمام المحقق القانوني إثبات ذلك بمحضر، مع شهادة الشهود عليه وتصديق المحكمة المختصة، بأنه قد تنازل عن حقه في حد القذف أو حقه في القصاص.
النيابة العامة بالمملكة
- أعلنت النيابة العامة في وقت سابق، أن تعمد التغيير من معالم النقود التي يتم تداولها نظامًا داخل المملكة يعد جريمة.
- وأشارت إلى أن من يقوم بجريمة تشويه النقود يعرض نفسه للسجن، لمدة لا تقل عن الـ3 سنوات ولا تزيد عن الـ5 سنوات.
- وأوضحت وقوع غرامات مالية قد لا تقل عن 3000 ريال ولن تزيد عن 10 ألاف ريال.
- أضافت أن تمزيق النقود أو إنقاص وزنها أو تقليل حجمها أو إتلافها بشكل جزئي أو غسلها بالوسائل الكيماوية، يعرض من يقوم بها للعقوبات.
الغش التجاري
- كشفت النيابة في وقت سابق، عن تحقيقاتها بشأن الجرائم الاقتصادية، والتي انتهت بتوجيه اتهامات إلى وافد ذو جنسية عربية.
- تم توجيه تهمة المخالفة لقانون نظام المستحضرات البيطرية، المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي.
- كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بصناعة وتركيب وحيازة كمية من المستحضرات البيطرية المغشوشة وغير المسجلة.
- وأضافت أن الوافد قام بطباعة أغلفة عليها، ثم قام بتخزينها ونقلها بطريقة تخالف المقاييس المعتمدة.
- كان الوافد يقصد المتاجرة بهذه المستحضرات، مما قد ينتج عنه وقوع أضرارًا على صحة الحيوانات.
- قامت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة، ليصدر حكم بإدانته وعقوبة بالسجن لمدة عامين، وخروجه من المملكة عقب انتهاء محكوميته.