أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية كخدمة إلكترونية، اعتباراً من يوم الجمعة، يتم تنفيذ هذا القرار ضمن إطار الخدمات الرقمية المُقدمة عبر منصة “قوى” التابعة للوزارة، تشمل هذه المرحلة تفعيل القرار على المؤسسات الكبيرة، ويهدف إلى تسهيل عمليات التوثيق الإلكتروني لعقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية.
تطبيق توثيق عقود توطين التشغيل
تأتي المرحلة الثانية من قرار تطبيق توثيق عقود توطين التشغيل في تاريخ 1 يونيو 2024، حيث يشمل تنفيذها المنشآت الكبيرة، مع التركيز على متابعة وتعزيز هذا القرار في الجهات الحكومية. بينما تنطلق المرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024، وتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى، مما يعكس التدريجية والاستدامة في تفعيل القرار.
يهدف هذا القرار إلى مراقبة التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين والسعوديات في سوق العمل، مع التركيز على تحفيز الشركات لتحقيق أهداف التوطين وتوفير فرص مستدامة للكوادر الوطنية.
هل يطبّق القرار على المنشآت الحكومية؟
أعلنت الوزارة أن القرار يُطبق على الكيانات التعاقدية مع الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة لا تقل عن 51%، كما يشمل نطاق تنفيذ القرار مجموعة من الخدمات مثل عقود التشغيل والصيانة، وخدمات نظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، وخدمات الإعاشة، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
والجدير ذكره أن القرار يفرض التزامًا على الكيانات التي تتعاقد مع الجهات الحكومية من خلال عقود تشغيل وصيانة، حيث يُلزمها بتقديم تفاصيل شاملة حول هذه العقود عبر منصة “قوى” الإلكترونية، باستخدام خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة، ويعكس هذا التحديث التفعيل الفعّال للإجراءات الرقمية بهدف تحسين الشفافية وتسهيل عمليات المراقبة لضمان تحقيق أهداف توطين العمل.