أوضحت وزارة المالية السعودية بيان لموازنة السنة الجديدة، عن أهم التطورات المالية التي ظهرت على الميزانية العامة للدولة في عام 2023، متحدثا إلى علو توقعات النفقات والإيرادات العامة بذات القيمة بحوالي 13 مليار ريال عن تقييمات شهر أكتوبر الماضي، فيما تمت المحافظة على معرفة عجز الميزانية والتطور الاقتصادي.
الميزانية العامة للدولة
قد أوضح بيان رسمي من الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية المحتملة لهذا العام سوف تصل إلى 1.193 تريليون ريال، مرتفعة من التقييمات السابقة في البيان التأسيسي المعلن في شهر أكتوبر الماضي البالغ 1.180 تريليون ريال، و1.130 تريليون ريال مقدرة إلى بداية العام.
كما رفعت وزارة المالية في السعودية توقعات النفقات العامة في السنة الحالية بقيمة 13 مليار ريال أيضاً إلى 1.275 تريليون ريال لهذا العام الحالي، قياساً على 1.262 تريليون ريال مقيمة في أكتوبر، وحوالي 1.114 تريليون ريال محتملة لبداية العام.
كما أصدرت بيان آخر بتوقعات الوزارة أن الإيرادات والمصروفات زادت بنفس التقدير، لذالك توقعات عجز الميزانية لسنة 2023 لم تختلف عند 82 مليار ريال، مقارنة مع الفائض مقدرة ب 16 مليار ريال في السنة السابقة.
تقدير النمو الاقتصادي
حافظت وزارة المالية على تقدير النمو الاقتصادي عبر سنة 2023 بنسبة مئوية 0.03%، مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.9% أما عن توقعات البيان الرسمي فجاءت كما يلي:
- أن يصل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.6% بنهاية سنة 2023، ويعتبر هذا المعدل قليلا نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي.
- كما رأس أيضاً الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء، لتحديد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 1445 / 1446 هـ (2024م).
- أوضح مجلس الوزراء نقاط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1445 / 1446 هـ (2024م)، حيث أصدر قراره بخصوص متضمن إيرادات بقيمة تصل إلى 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال، وقيمة العجز المحتمل هو 79 مليار ريال.
- قد قابل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل ما يخص بالالتزام الفعال في تأييد ما تضمنته الميزانية من مشاريع وبرامج تنموية واجتماعية.