مع إعلان الزكاة والضريبة أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي ترتسم خطوط الالتزام الحكومي بتحسين البنية التعليمية في المملكة بوضوح من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية التي تعكس التفاني في توفير بيئة تعليمية ميسرة ومحفزة للمواطنين، كما ويأتي هذا القرار في إطار الالتزام الشامل بتقديم تعليم ذي جودة عالية وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تحديدًا دقيقًا للضرائب والتسهيلات المالية لضمان استدامة القطاع التعليمي.
ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي
في توضيح هام، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل نسبة 100% من قيمة ضريبة القِيمة المضَافة على الرسوم الدراسية وخدمات التَعليم الأَهلي تتحملها الدولة ب ويشمل ذلك المواطنين فقط، بعد التحقق من هويتهم الوطنية، وذلك وفقًا للأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن، وجاء هذا الرد الرسمي للهيئة حينما استفسرت مواطنة عبر منصة إكس حول تفاصيل فرض رسوم ضريبة القيمة المضافة على إحدى الروضات، حيث كشفت الهيئة عن تفاصيل هامة للمواطنين.
وكشفت الزكاة والضريبة أن البرامج التعليمية التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تكون فيها المدة التدريبية أقل من سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات تأتي مشمولة في الدعم الضريبي، كما وأوضحت أن الدورات والبرامج غير الإلزامية والتي لا تكون معتمدة من قبل وزارة التعليم لا يشملها الدعم.
وفي متصل، تطرقت الهيئة إلى ضوابط الفواتير للمقيمين والتسهيلات الضريبية، حيث زودت المقيمين بالمملكة بتوجيهات واضحة حيال إصدار الفواتير، حيث سيتم تقديمها من قبل المنشآت المسجلة في النظام وتشمل ضريبة القيمة المضافة، مما يسهل عملية تقديم الخدمات.
كما وذكرت الهيئة المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع بأهمية تقديم إقراراتها الضريبية لشهر نوفمبر في الموعد المحدد والذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مؤكدة على أهمية التعاون لضمان الامتثال للسياسات الضريبية والتخفيف من العبء على المنشآت والمواطنين على حد سواء.