أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول مخالفات نظام العمل بعد التعديل الأخير، حيث أطلق المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام قليلة قرارًا بتعديل جدول المخالفات الخاصة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية؛ حيث أفادت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار الوزارة في إعادة النظر في تنظيمات سوق العمل، بهدف دعم استقرار ونمو المؤسسات، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل.
ما هي مخالفات نظام العمل بعد التعديل الأخير؟
أعلنت الوزارة عن تعديلات جديدة تشمل تحديث قيم الغرامات لجميع المخالفات، وذلك وفقًا لتصنيف الشركات الذي يعتمد على عدد الموظفين في كل منها؛ فتشمل الفئة “أ” المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر، بينما تشمل الفئة “ب” منشآت تحتوي على عدد من العمال يتراوح بين 21 و 49، وتشمل الفئة “ج” المنشآت التي يكون فيها 20 عاملًا فأقل، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال مراعاة قيم الغرامات المالية بما يتناسب مع حجم ونطاق الأنشطة في الشركات الخاصة، بهدف تعزيز الامتثال وتقديم الدعم اللازم لتلك المنشآت.
أهم التعديلات بجدول المخالفات والعقوبات
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديثات رئيسية في جدول المخالفات والعقوبات، حيث تضمنت التوجيهات الوزارية أن يتم تصميم جدول التعديلات بطريقة تضمن عدم تداخل أو تكرار أي عقوبة محددة في أي منظومة أخرى، تشمل هذه التحديثات النقاط التالية:
- تم تقسيم المنشآت إلى فئات (أ، ب، ج) وفقًا لإجمالي عدد العمال في المنشآت.
- يتوجب على المخالف تسديد قيمة الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ استلام إشعار القرار.
- يكون على صاحب العمل أن يقدم اعتراضًا على القرار الإداري المتعلق بالعقوبة أمام الجهة المختصة في الوزارة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.
- يتأكد القرار من عدم تعارضه مع العقوبة المرتبطة بممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات.
- يلغى أي قرار يتعارض مع هذا القرار، ويتم نشر القرار الملغى على موقع الوزارة الإلكتروني.
- يتولى نائب الوزير مسؤولية تنفيذ هذه التعديلات والتحديثات.