قرر وزير العدل (الدكتور وليد الصمعاني) تعليق إجازات القضاة ومأموري التنفيذ في عدة دوائر تنفيذ لمدة 3 أشهر، ويأتي ذلك بعد إجراء عملية دمج تشمل 89 دائرة تنفيذية من المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ، كما أوضحت الوزارة أن هذا القرار يتماشى مع توصيات لجنة المحاكم والدوائر القضائية، التي نصت على نقل الدوائر التنفيذية إلى محاكم التنفيذ، من خلال المقال سوف نوضح التفاصيل.
تعليق إجازات القضاة ومأموري التنفيذ
شمل القرار دمج الدوائر المتواجدة في المحاكم العامة داخل إطار محاكم التنفيذ، حيث تمت عملية الدمج كالتالي: ( 17 دائرة تنفيذية في محكمة التنفيذ في الرياض، و14 دائرة في محكمة التنفيذ بأبها، وتم أيضًا دمج 10 دوائر في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالطائف، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بجدة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالباحة، بالإضافة إلى دمج 25 دائرة تنفيذية في محاكم التنفيذ الأخرى).
قالت وزرة العدل أنه سيتم تنفيذ القرار فور اعتماده، وفي غضون فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، يشترط أن يتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة خلال هذه الفترة لإعلامها بنقل الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة المدموجة إلى محكمة التنفيذ المدموج إليها، حيث شمل القرار توقيف الإحالات والمواعيد بعد مضي أسبوع من تاريخ الدمج، مع تحديد المواعيد المحددة للنظر فيها، إذا كان ذلك ضروريًا، ونقلها إلى محكمة التنفيذ المدموج إليها.
فإن القرار ينص على عدم استلام أي معاملات ترد إلى الدائرة أو المحكمة المدموجة منذ تاريخ صدور قرار الدمج، ويتضمن أيضًا جردًا لجميع المعاملات الإدارية الموجودة لدى المحكمة سواء كانت ورقية أو في نظام الاتصالات الإدارية.
تبعات الدمج
تم التأكيد في القرار على مراعاة تأثيرات عملية الدمج، وتمثل هذه التأثيرات في إنشاء إدارة التنفيذ القضائي في المحكمة المدموجة، حيث ستعمل هذه الإدارة على تكليف مجموعة من مأموري التنفيد، الهدف من ذلك هو تنفيذ مهام مأموري التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ، متضمنة الأعمال الميدانية مثل الإخلاء والتسليم والاستقبال، فضلاً عن تلقي وتنفيذ الأوامر القضائية وإعداد المحاضر وتوثيق الوقائع الضرورية.