أعلن البنك المركزي، وضعه حدًا لعملية فرض الرسوم عند الشراء بالأجل من خلال أي من الشركات، باستثناء الرسوم المستحقة للشركة أو للوسيط أو المتجر، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن القواعد واللوائح الخاصة بتنظيم شركات الدفع الآجل الجديدة، والتي أقرتها الحكومة السعودية مؤخرًا من أجل تنظيم هذا القطاع.
تقنين فرض الرسوم عند الشراء بالأجل
كشفت المادة الـ20، من القواعد الخاصة بتنظيم الشركات المختصة بالدفع الآجل، وما يحضر على هذه الشركات كأن تقوم بفرض الرسوم على العملاء، ويشمل ذلك أي رسوم مستحقة للمتاجر أو الشركات أو الوسطاء، مع استثناء ما يتم فرضه من رسوم تحصيل أو غرامات التأخير، وذلك بحسب إجراءات وضوابط التحصيل للعملاء الأفراد وليس الشركات.
تقنين لوائح تنظيم شركات الدفع الآجل
- تضمنت الضوابط طرح أي منتجات، شرط عدم الحصول على ممانعة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
- يمكن تقديم النشاط لأي من العملاء الذين لم يتجاوز أعمارهم الـ18 هجرية.
- لا يجوز تقديم النشاط لأي من العملاء الأجانب غير المقيمين بالسعودية، إلا بعد حصولهم على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
- لا تتم عملية شراء السلع أو دفع رسوم الخدمات بعملة غير الريال، إلا بعدما يحصل العميل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي “ساما”.
- أعلن البنك يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، صدور القواعد التي تنظم عمل شركات الدفع الآجل.
- تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الحكومة على هذه الشركات.
- تؤكد هذه الخطوة، على استمرار الجهود لتطوير قطاع التمويل، وكذلك تمكين قطاع التقنية المالية.
- تضمنت تلك القواعد التعريف بنشاط الدفع الآجل، وذلك باعتباره تمويل يتم تقديمه للعملاء لشراء السلع أو الخدمات، دون تكاليف أجل مستحقة.
- تهدف هذه القواعد، إلى تنظيم أحكام التراخيص لمثل هذا النوع من الشركات، كما يهدف لوضع الحد الأدنى للمعايير اللازمة لممارسة النشاط.
- يسهم هذا النشاط، في نمو واستدامة قطاع التمويل، وذلك مع ضمان قواعد الحماية لحقوق العملاء والمؤسسات المالية.