“الهيئة العامة” تتيح التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445 بالشروط الجديدة

تعتبر منصة إحكام من إحدى المبادرات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للعقارات، حيث تتيح التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445، كما أنها تشكل تعاونا فعالا بين عدة وزارات حكومية هامة، تشمل وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ويهدف هذا التكامل الحكومي إلى تحقيق فعالية أكبر في إدارة العقارات الحكومية وتيسير الخدمات العقارية للمواطنين.

التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات

تركز منصة إحكام على مجال استقبال طلبات التملك وتعديل العقارات، حيث تتولى الأمانة العامة للجان مراجعة طلبات تملك العقارات، وذلك في إطار الأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة، كما أنها تتيح إمكانية التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445 بالشروط الجديدة، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة إحكام.
  • ومن النافذة الرئيسية، يجب النقر على خيار التسجيل في المنصة.
  • ثم ملئ النموذج المعروض بالبيانات الشخصية.
  • إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة، وبعد ذلك إرسال طلبك.
  • زيارة المكتب الهندسي لرفع تقرير مساحة العقار على المنصة.
  • متابعة حالة طلبك بشكل دوري لتتعرف على أي تحديثات جديدة.

شروط تعديل وتملك العقارات عبر منصة إحكام

يتطلب تعديل تملك العقارات عبر إحكام، عدم وجود قضايا قضائية نهائية تتعلق بفصل في أمور العقار، يتوجب على العقار المختار ألا يندرج ضمن المواقع التي يحظر فيها الحصول على الملكية، سواءً كان ذلك وفقًا للأحكام الشرعية أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كما يشترط أن تؤكد المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية عدم وجود إحياء في العقار المحدد قبل صدور قرار المنع من الإحياء.

وثائق التملك في منصة إحكام

  • وثيقة تفصيلية توضح بيانات العقار، نوعه، ومساحته بالمتر المربع.
  • مستند يوضح موقع العقار ونوع الطلب المقدم.
  • نسخة من بطاقة الهوية للمتقدم.
  • صورة من سجل الجهة في حالة وجود شخصية اعتبارية للمدعى عليه.
  • نسخة من بيانات الوكيل في حال وجوده، بالإضافة إلى نسخة من بيانات المحامي.
  • نسخة من الوكالة الشرعية والتفويض الرسمي.
  • رفع لمساحة العقار من مكتب معتمد، يتضمن نوع العقار والإحداثيات والموقع والحدود.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *