كشفت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل ضمان المنتج وحماية المستهلك وذلك في سياق تعزيز حقوق المستهلكين وتعزيز النزاهة في السوق التجارية، كما ووضحت الضوابط والآليات الجديدة التي يجب أن تلتزم بها الشركات المصنعة والموزعة، كما وركزت أيضًا على أهمية التبليغ بشكل صحيح عن الانتهاكات التجارية، وتحذيرات حول تقديم المعلومات الشخصية والتعامل مع روابط مزيفة، سعيًا منها لمواصلة الجهود المستمرة لمكافحة التستر التجاري وضمان سلامة المستهلك واستقامة السوق.
مدة سريان ضمان المنتج
أعلنت وزارة التجارة عن تفاصيل هامة بشأن ضمان المنتجات، حيث أكدت أنه يعتبر التزامًا مكتوبًا من الشركة المصنعة، ويتضمن الالتزام ضمانًا بأن المنتج المباع يحقق الغرض المخصص له، وأنه خالٍ من العيوب، كما يتضمن أيضًا التزامًا بإصلاح السلعة خلال مدد زمنية محددة، كما وأوضحت الوزارة أن سريان ضمان المنتج يبدأ من اليوم الأول للشراء، سواء كان الشراء من الوكيل أو الموزع، وشددت أيضًا على ضرورة تحديد تاريخ الشراء الأول للمنتج في حال تعدد المستهلكين.
💡 | ما هو ضمان المنتج؟ pic.twitter.com/zqrrTbZJya
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 24, 2023
التبليغ لتفادي النصب والاحتيال
وتؤكد وزارة التجارة على ضرورة تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مثل الاتصال بالرقم الموحد (1900) أو استخدام تطبيق “بلاغ تجاري”، كما وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب النصب والاحتيال أثناء تقديم البلاغ التجاري، وكذا توجهت بتحذير قوي حول ضرورة عدم تقديم معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام الحسابات والبطاقة البنكية، وكلمات المرور، كما أكدت أنها لا تتعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث، وحثت المواطنين على تجنب فتح روابط غير معتمدة.
مكافحة التستر التجاري وعقوبات قاسية للمتورطين
وفي سياق متصل، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 5,000 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2023، والتي هدف بها إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بما تنص عليه قواعد السوق المعتمدة، وكذا وضبط مخالفات وجرائم التستر التجاري.
كما وتم خلالها تحرير مخالفات فورية وضبط حالات مشتبه بتسترها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت الوزارة صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، مما يشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، كما تشمل العقوبات التبعية المقرر تطبيقها نظامًا: المنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إبعاد المتستر عن المملكة وعدم السماح له بالعودة.