مع بداية العام الجديد أصدرت وزارة العمل قرار يقتضي برفع الحد الادني للاجور القطاع الخاص حيث دعا وزير العمل “حسن شحاتة” المديرين والمفتشين في المحافظات إلى متابعة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2024م، مع التأكيد على عدم وجود أي استثناءات للقرار الصادر، والتشديد على تطبيق كافة المنشآت في هذا القِطاع للزيادة المقررة.
الحد الادني للاجور القطاع الخاص
أعلن وزير العمل حسن شحاتة يوم الإثنين 1 يناير 2024 عن قرار جديد بشأن رفع الحد الادنى للاجور القطاع الخاص في مصر، حيث دعا المسؤولين المحليين إلى متابعة تنفيذ هذا الإجراء ابتداءً من الأول من يناير 2024، وبناءً على هذا القرار، سترتفع الرواتب الشهرية لموظفي القِطاع الخَاص بمقدار 500 جنيه شهريًا، لتصل إلى 3500 جنيه دون استثناءات طبقًا لتوجيهات “الرئيس السيسي“.
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم والرعاية للعمال في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتماماً مستمراً من جانب الحكومة بجعل العمل أكثر جاذبية وتحسين ظروف العمل للمواطنين.
حماية العمال وتوحيد مفاهيم العمل في مصر
وفي إطار جهود الحكومة لحماية حقوق العمال، جاءت دعوة وزير العمل حسن شحاتة لمتابعة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، حيث يأتي “الكتاب الدوري” الذي أرسلته الوزارة كخطوة لتوحيد مفاهيم العمل وتسهيل تنفيذ القرار الصادر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الاستفادة لكافة العاملين.
كما وحذر الوزير من أنه في حالة مخالفة المنشآت لأحكام القرار، ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وأكد أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص يتم استثنائها من تطبيق هذا القرار، مشددًا على أن المديريات لن تقبل أي طلبات للاستثناء من تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور.