بالتزامن مع تجديد ولاية السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” لفترة رئاسية جديدة، قام بالتوقيع على قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه مجلس النواب، بدلًا من القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، وراعى القانون الجديد المحافظة على هيبة الدولة وقوانينها، وإحداث توازن بينها وبين حقيقة الأمر الواقع لكثير من المواطنين ولمصالحهم.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
من أجل ضبط الطلبات المقدمة بشأن التصالح في مخالفات البناء، فقد نصت المادة رقم (12) الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح حفاظًا على جهد المواطنين، وأموالهم، إلا أن القانون أتاح الفرصة لتقديم تظلمات لأصحاب الطلبات المرفوضة حسب المادة رقم (14) من القانون، حيث حدد القانون المدة المتاحة لتقديم طلب التظلم، بعد رفض طلب التصالح، حيث تنص المادة على أنه «يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم على قرار الرفض، أو على مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، دون ذلك.
- انقضاء مواعيد التظلم، أو موافقة لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل المبلغ المقرر مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بمخالفات البناء بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في السداد الفوري.
- عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح في مخالفات البناء.
- تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح في مخالفات البناء بمقارتها بالواقع.
شروط التصالح في القانون الجديد
كما شمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدة شروط وضوابط؛ لضبط الطلبات المقدمة في هذا الشأن، ولا بد أن تتوافر كاملةً في العقار المراد التصالح عليه، ومن أهمها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يتوفر لها تخطيطات كاملة ومعتمدة، وأن التعديات التي حدثت على مخططات التنظيم المعتمدة، بالإضافة إلى التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير مطبقة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، إلى جانب الآتي:
- سداد رسوم التصالح في المادة رقم 8 من القانون، وذلك بعد إصدار قرار من السلطات المختصة، بتقنين الوضع، على قيمة سعر المتر، بما يتناسب مع كل منطقة، وبناءً على المستوى الحضاري والعمراني، وتوافر الخدمات الأساسية.
- لا يقل نظير التصالح للمتر الواحد المسطح عن 50 جنيه مصري، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاطلاع على أسعار التصالح للقانون السابق رقم 17 لعام 2019.
- وكان المقرر بقيمة 50 جنيه للمتر الواحد في القرى.