قامت الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الموافق الجمعة بنشر شروط السماح للمطور العقاري ببيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة، كما أوضحت الشروط الخاصة بتنظيم عملية البيع والتأجير، والتي سيدخل النظام بعد تسعين يوم من تاريخ النشر، فلا يحق لأي مطور أن يقوم بممارسة هذا النشاط سواء بيع أو تأجير بدون أن يكون مقيدا في سجل قيد المطورين.
ببيع أو تأجير مشروعات عقارية
وأعلنت جريدة أم القرى الرسمية بنشر كل الشروط الخاصة بتأجير أو بيع المشروعات على الخارطة لأي مطور عقاري والذي يجب أن يكون مقيدا في سجل قيد المطورين، ولا يجب أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة المعارض الخاصة به إلا إذا كان مرخصا من الجهة اللازمة، والتي تقوم بما يلي:
- الاشراف على المشروعات العقارية واصدار التراخيص اللازمة لها.
- الرقابة والتفتيش على تلك المشاريع.
- اعداد قاعدة بيانات للعموم والتي تخص تلك المشاريع.
- وتقوم بتحديد اللائحة الخاصة بالبيانات الواجب تضمنها.
- تعد سجل يسمى بسجل قيد المطورين.
- تحدد اللائحة الخاصة بالضوابط وإجراءات القيد.
طلب الحصول على ترخيص
ويتم طلب الحصول على ترخيص الخاص بالمشروع العقاري من خلال تقديم طلب للجهة المختصة بذلك والتي تكون من خلال:
- توفير نسخة من السجل التجاري ويجب أن يكون ساري المفعول.
- توفير شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من الاتفاق بينه وبين المالك بما يتفق مع أحكام النظام.
- رخصة لبناء المشروع سارية المفعول.
- ونسخة من سجل الائتمان من شركة مرخص لها من الجهة المختصة.
- صك تسجيل الملكية ويجب أن يكون ساري المفعول.
- وتوفير نسخة من العقد المبرم.
- نموذج خاص بعقد البيع بينه وبين المشتري.
- اتفاقية فتح حساب بينه وبين بنك مرخص في المملكة ويتطابق مع الشريعة الاسلامية.