قانون الايجار القديم الجديد، تم التساؤل عليه من قبل الكثيرين رغبة منهم في معرفة كل الأخبار المتعلقة به والمستجدات التي تطرأ عليه، وهذا القانون الذي مر بعدة تغيرات وطرأت عليه العديد من التعديلات والتي تشمل كلٌ من الوحدات السكنية، والوحدات التجارية والوحدات الإدارية، ويبذل البرلمان عدة جهود في الوقت الحالي على دراسة عدة مشاريع تشمل تعديل قانون الإيجار القديم، فجاء قانون الإيجار الجديد يعطي الحرية لكلٌ من المالك والمستأجر للوحدة في تحديد مدة الإيجار والسعر المناسب لكليهما وسيتم التعرف على كل هذه المعلومات بالتفصيل.
قانون الايجار القديم الجديد
من أهم الموضوعات التي تشغل سكان جمهورية مصر هي قانون الايجار القديم الجديد أُصدر بخصوصه عدة إجراءات والتي اتُخذت لتعديله، فقام البرلمان الحالي بتقديم العديد من المشاريع لتعديله، والذي يرأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي قضت بإخلاء الوحدات التي تم تأجيرها وفق آليات وضوابط محددة وموعد زمني معين، كما صدق الرئيس على قانون التصالحات للمباني.
زيادة الإيجار القديم وموعد الإخلاء
في شهر مارس 2023، تم تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات التي نص عليها القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 بشكل قانوني، أن المستأجرين يدفعوا القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بزيادة مقدارها 15% عن القيمة السارية حتى شهر فبراير 2024.
وتصديقًا للقانون الجديد الذي أقر عليه مجلس النواب الحالي، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، وإنهاء العلاقة بين المالك للوحدة والمستأجر، تكون بعد فترة إنتقالية مقدرة بخمس سنوات، بدأت في شهر مارس 2022 وهو موعد إصدار القانون، وتنتهي في شهر مارس 2027، وفى شهر مارس المقبل سيكون مر عامين على إصدار القانون ويعتبر هذا ضمن الخمس سنوات التي تعد من الفترة الانتقالية، والتي بنهايتها يتم إخلاء الوحدات الإيجارية.