حددت وزارة التجارة عدد من حالات التستر التجاري، حيث تكون العقوبة القصوى لهذه الجرائم هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ووفقا للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، فإن الأفراد الذين يقومون بإجراء التصحيحات اللازمة سيكونون مؤهلين للحصول على المزايا المبينة في اللوائح، وتشمل هذه المزايا الإعفاء من العقوبات النظامية والعقوبات الأخرى ذات الصلة، فضلا عن الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، والغرض من هذه الأحكام هو ضمان الممارسة المنتظمة للأنشطة الاقتصادية.
حالات التستر التجاري
برنامج مكافحة التستر التجاري ينشر حالات التستر التجاري:
- تسليم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري.
- عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري دون رخصة استثمار أجنبي.
- عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة.
- تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.
خطورة جريمة التستر التجاري
هناك العديد من الأسباب التي تجعل إخفاء الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية خطيرًا، ولكن أبرزها ما يلي:
- زيادة حالات الغش التجاري.
- احتكار عدد قليل من المشاريع التجارية.
- غياب الشعور بالواجب الوطني
- زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة.
- المساهمة في ارتفاع نسبة البطالة بين مواطني الدولة.
- توزيع سلع وأدوات بمواصفات مخالفة للمواصفات.
- المنافسة غير العادلة في المهن والمؤسسات.
- اتساع نطاق جرائم غسيل الأموال، وخاصة رأس المال الأجنبي، مما يشكل تهديدا للأمن القومي والاقتصاد.
- رفع تكلفة النفقات الحكومية على المرافق الخدمية بشكل غير مباشر.
مبادرات المملكة لمكافحة التستر التجاري
لقد أتاح قانون الشؤون التجارية في البلاد للجان والهيئات المكلفة بمكافحة الفساد القيام بذلك، بهدف منع وحتى التصدي للتستر على الأعمال التجارية والقدرة على تقديم الأدلة عليها، ومن هذه الهيئات واللجان:
- منح وزارة التجارة صلاحية النظر في قضايا التستر وتوجيه الاتهامات بشأنها.
- منح ديوان المظالم صلاحية النظر والفصل في المسائل التي تحيلها النيابة العامة في هذا الشأن.
- تمكين فرق وزارة التجارة من إجراء الرقابة والتفتيش كلما كان ذلك مناسبا، حتى خارج ساعات العمل العادية، ودون طلب تصريح.