قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخفيض الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في العديد من البلدان، بما في ذلك سريلانكا والفلبين وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتطوير مجموعة متكاملة من الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وزيادة جاذبيتها، بتكلفة وتوفير متناسبين حسب المتغيرات الاقتصادية، وذلك لرغبة الوزارة في إعادة النظر في خدماتها والأنظمة، حيث تؤكد على ضرورة التزام جميع العملاء بالحدود القصوى للأسعار المعلنة، وتخطط الوزارة لمواصلة تنفيذ ذلك من خلال منصة مساند.
6 دول خفضت سعر الاستقدام منها
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والنظام الحالي استجابة للتغيرات في التكاليف، وتم تخفيض الحدود القصوى لتكاليف الاستقدام لضمان التسعير العادل كالتالي:
- الفلبين(من 15,900 ريال ل14,700 ريال).
- بنجلاديش(من 13,000 ريال إلى 11,750 ريال).
- سيريلانكا(من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال).
- أوغندا(9,500 ريال إلى8,300 ريال).
- كينيا(من 10,870 ريال إلى9,000 ريال).
-
أثيوبيا(6,900 ريال ل5,900 ريال).
تحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
وسبق أن وجهت الوزارة الشركات والوكالات المرخصة بوضع سقف لتكلفة استقدام العمالة المنزلية من جنسيات معينة، بحيث يكون الحد الأقصى للاستقدام من سيراليون 7.5 ألف ريال، و7.5 ألف ريال من بوروندي، و10 آلاف ريال من تايلاند، غير شامل الضريبة المضافة، كما أكدت الوزارة تواصل جهود تطوير قطاع العمالة المنزلية، بما في ذلك مراجعة تكاليف الاستقدام لضمان التحكم في معدلات التوظيف الخارجية والداخلية، بناءً على حجم السوق والطلب على العمالة المنزلية وتكاليف التوظيف في البلدان المرسلة للعمالة المنزلية، وشددت على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن هناك خيارات تناسب الجميع.
كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن التركيز ينصب على تحسين أداء مكاتب وشركات التوظيف، بهدف تحقيق خدمات عالية الجودة وأسعار عادلة لجميع الأطراف، وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن المراقبة المستمرة لوكالات وشركات التوظيف وتحسين أدائها يؤدي إلى تحسين أداء الأعمال، أيضًا رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، كما أدى تنوع بلدان التوظيف إلى زيادة تنوع الجنسيات، وبالتالي ضمان حصول المستفيدين على تكاليف توظيف مناسبة وعادلة.