ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، وقد ناقش المجلس عدد من القضايا المحلية والإقليمية، التي تخص الشأن الداخلي والخارجي، وموقف المملكة من الصراعات حولها، كما أصدر المجلس عدد من القرارات والترقيات ومنها، الموافقة على قرار حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا.
حماية الشهود والمبلغين
ضمن اجتماعات مجلس الوزراء السعودي الأسبوعية وافق المجلس على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وحتى الآن لم تصدر تفاصيل مجملة لتفسير وشرح القرار، ولكن وفق الضوابط المعمول بها بالمملكة لعام 2019، أن يتم حماية المبلغين والشهود وأقاربهم إذا تطلب الأمر، كذلك أن يتم التعامل مع البلاغات بشكل سري تام، وإبلاغ رئيس هيئة الفساد فور وقوع أي اعتداء على الأشخاص المشمولة بالحماية، وذلك لاتخاذ التدبير الواجبة.
قرارات مجلس الوزراء
ووفقاً للضوابط الأخيرة المعمول بها في المملكة لعام 2019، أن نظام الحماية التي يوفرها النظام للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد يمتد لما يلي:
- الحماية ضد صدور أي قرار تعسفي بالعمل.
- كذلك الحماية من صدور أي قرار إداري ضده يضعف من موقفه القانوني.
- كما يتسع نطاق الحماية ليشمل البيانات للمبلغ وحتى حماية مسكنه.
وزارة العدل السعودية
وقد أوضحت وزارة العدل، أنه يتعين على النظام توفير الحماية القانونية للشاهد أو المبلغ، حال تم عدم إدانة الطرف الآخر من قضايا الفساد، بشرط أن يقدم المدعي أو الشاهد الدليل على اعتقاده أو رأيه بذلك، ويمكن لرئيس هيئة مكافحة الفساد أن يصدر قرار بصرف مساعدات مالية للشاهد، وبموجب تعليمات خاصة يصدرها مجلس الهيئة لهذا الغرض.