نوهت الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية عن اعفاء المقابل المالي حيث تم تنفيذ القرار الخاص بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والذي يتعلق بتمديد الإعفاء لهذا المقابل المالي، وذلك لمختلف المنشآت الصغيرة والمؤسسات التي يعمل بها عدد قليل من العمال يصل إلى 9 أو أقل من هذا العدد، في خطوة مؤكدة نحو تفعيل القرارات الخاصة بالحكومة السابقة، والتمديد مدة تصل إلى 12 شهر إضافيين وتلك الخطوة أيضا جاءت نتيجة للتقييمات الشاملة والتي تمت من قبل الوزارة من أجل تيسير العديد من الأمور على الشركات مع الوضع الاقتصادي الحالي.
اعفاء المقابل المالي
المهلة تصل إلى نحو 12 يوم وهي محددة فقط من أجل إعفاء المنشآت والتي تشتمل على عدد صغير من العمال، ويصل إلى تسعة أو أقل وذلك من أجل تقليل العبء المالي على مؤسس أو مالك تلك المنشأة، وقد تم العمل على تمديد تلك الفترة أو المهلة لعام كامل، وذلك بعد القرار الذي جاء من قبل مجلس الوزراء وتتوقف المهلة منتصف شعبان الجاري لعام 1445 هـ، والإعفاء يشمل كافة المؤسسات الصغيرة والقطاعات والمنشآت التي يقل عدد عمالها بمن فيهم صاحب المنشأة، ومن أبرز الشروط للحصول على هذا الإعفاء المالي أن يكون مؤسس المنشأة تم تسجيله بنظام التأمينات الاجتماعية بداخل المملكة السعودية، على ان يكون مؤسس المنشاة أيضا متفرغ للعمل بها.
أبرز تفاصيل الإعفاء المالي
جاء هذا القرار الذي قد أفصحت عنه الجهات المعنية بوزارة الموارد والتنمية البشرية حيث جاءت التفاصيل الخاصة بهذا القرار متمثلة في إعفاء كافة المؤسسات الصغيرة، وجميع المنشآت بداخل المملكة من سداد الرسوم المالية المطلوبة وذلك لسنة كاملة، والتفاصيل الخاصة بهذا القرار جاءت كالتالي:
- اجمالي العمال المستفيدين من هذا القرار المخصص للإعفاء من أي رسوم يكون متضمن فقط لعدد وافد أو وافدين.
- مالك المؤسسة مسجل بنظام التأمينات.
- هناك سماح بوجود عدد أربعة من الوافدين للعمل في تلك المؤسسة.
- المالك يكون متوفر بهيئة مؤسسته موظف سعودي، ويكون مسجل أيضًا بنظام ال
- تأمينات.