قامت وزاره الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية بالرد على بعض الاستفسارات بخصوص اعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة حيث صدر بشأنه أمر ملكي يفيد بتمديد هذا المقابل، وينطبق هذا القرار على المنشآت الصغيرة التي يعمل بداخلها تسعة أشخاص أو أقل بما فيهم مالك المنشاة، وذلك طبقًا لتقييم شامل تقوم به الوزارة من أجل دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة في سوق العمل، وفي السطور التالية نعرض المزيد من التفاصيل.
اعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة
وضح مجلس الوزراء السعودي بأنه تم تمديد إعفاء المقابل إجمالي للمنشآت الصغيرة لمدة سنة واحدة وذلك بدءاً من تاريخ 6 رجب 1444هـ، وأوضحت الموارد البشرية أنه لا تزال البورصة متاحة حيث يتبقى بضعة أيام على هذا العفو قبل أن تنتهي المهلة في يوم 14 شعبان 1445هـ، ويتم العمل بهذا القرار من أجل تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
عدد العاملين المعفيين من الرسوم
وضحت الموارد البشرية عدد العاملين المعفيين من الرسوم هم اثنان من العمال الوافدين يتم إعفاؤهم من رسوم المقابل المالي وذلك في حال كان مالك المنشاة مسجل لدى التأمينات مخصص بالكامل للعمل، كما يتم تقديم الإعفاء إلى أربعة عمال بالمؤسسة ويضاف إليهم موظف سعودي ولكن يجب أن يكون مسجل في التأمينات مع مالك المؤسسة.
تفاصيل قرار إعفاء المقابل المالي
وقد بينت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأهداف من هذا القرار لمساعدة المؤسسات الصغيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث نوهت إلى مدة التنفيذ هذا القرار هي سنة واحدة، ويجب أن تتوفر هذه الشروط في المؤسسة حتى يطبق عليها هذا القرار، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- لا بد أن يكون صاحب المنشأة مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.
- يجب أن يخصص المالك عمله الدائم بهذه المنشأة.
- يجب ألا يتخطى عدد العمال الوافدين داخل المؤسسة أربعة أشخاص.
- يمكن الاستفادة من هذا الإعفاء في حال كان هناك شريك آخر للمالك سعودي الجنسية ومسجل لدى التأمينات.
- عدد المواطنين المستفيدين من هذا القرار لا يتخطى عاملين.