قدمت الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة العدل بشكل مشترك عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل، وهو وثيقة تنفيذية، بهدف تحسين العدالة والشفافية في مجال المقاولات، وأعلن ذلك بحضور عبد المجيد الرشودي الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، والشيخ سلمان الفوزان وكيل الوزارة للشؤون القضائية، تأكيداً على أهمية هذا الإجراء وإصرار الجهات المعنية على حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في مشاريع البناء.
عقد المقاولات الموحد
يشار إلى أن طرح عقد المقاولة الموحد يندرج ضمن مبادرة العدالة الوقائية التي طرحها الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل.
- وتشمل أهداف المبادرة زيادة عدد العقود الإلكترونية والموثقة، وتحسين مبادئ العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة السريعة، وتعزيز أمن المجتمع، وخفض عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
- ومن خلال تحديد مسؤوليات وحقوق كل من المقاول وصاحب العمل، وتبسيط عملية حل النزاعات، وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، من المتوقع أن يؤدي عقد المقاولات الموحد إلى تعزيز الاستقرار في قطاع المقاولات.
- وأشاد خبراء في المجال بإدخال عقد المقاولات الموحد باعتباره تقدما كبيرا، ويساعد بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال وتنظيم السوق.
تعزيز تجربة المستفيدين
تم طرح البورصة العقارية في وقت سابق بحضور المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية، تتميز ما يلي:
- تضفي الانفتاح والاعتمادية على العملية وتعزز تجربة المستفيدين.
- بالإضافة إلى ذلك، فهي إحدى نتائج برنامج التحول الوطني الأكثر شهرة التابع للوزارة، “رقمنة الثروة العقارية“.
- ولأنه يقدم معلومات موثوقة حول قيمة المعاملات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم، فإن سوق الأوراق المالية العقارية يساعد أيضًا المستفيدين على إدارة الثروة العقارية وتحقيق الشفافية في المعاملات العقارية.
- كما أعلن معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل عن المنصة الموحدة لتوزيع الميراث، سعياً لتبسيط وتسريع العملية من وفاة المورث حتى حصول الورثة على حقوقهم.
- مبيناً أن هدف المنصة هو مساعدة الورثة في تقسيم التركة دون الحاجة إلى إقامة وكالات بينهم أو رفع دعوى كشف عن الأصول بهدف تصفيتها.