أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه اعتبارًا من الأول من أبريل من العام المقبل، سيتم توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، ليشمل جميع المؤسسات الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من وزارة الصناعة لجميع وارداتها الصناعية من عدد محدد من المواد والمنتجات، ويأتي ذلك من مبدأ مساعدة المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع قدرات الصناعة في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي
وأكدت الوزارة أن توسيع مدى الإعفاء الجمركي الصناعي يشمل السلع الضرورية مباشرة لتنفيذ أنشطة الإنتاج الصناعي بدون أي قيود (المواد الخام، المنتجات نصف المصنعة، المنتجات النهائية، مواد التعبئة والتغليف، الآلات، المعدات، قطع الغيار)، باستثناء المواد المادية التي تصنعها المؤسسات الصناعية محليا كمنتجات للمصانع أو تستوردها كمواد أولية للمصانع، والتي تتقدم بمبررات كافية في طلباتها لتقييدها من إعفاء الجمارك، وإضافتها لقائمة المنتجات المحلية ذات القدرات الصناعية.
منصة صناعي
تدعو الوزارة أصحاب المؤسسات الصناعية الذين لديهم أسباب لتقييد بعض المنتجات الجمركية إلى الدخول إلى منصة صناعي واختيار الخدمة الخاصة بإضافة بند جمركي إلى قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية وتكملة طلباتهم بالأسباب الصحيحة التي تدعم ذلك، اعتبارًا من 14 مارس 2024م، مبينة أن أهم البيانات التي تحتاجها هي:
- متوسط السعر للمبيعات.
- وأسماء المنتجات وتكاليف وأسعار المواد الخام المستوردة والمحلية والبند الجمركي للمواد الخام والمنتجات النهائية.
- والوزن المكافئ للطاقة المصممة.
- أيضًا سبب الطلب الإضافي وصورة المنتج.
- وأخيرًا حجم الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
أهمية منصة صناعي
ومن خلال توفير أرشيف رقمي يمكن للمستثمرين من خلال المنصة الوصول إلى المحتوى الذي يرغبون في رؤيته، مما يعني أن المنصة تتخلص من عناء البحث عن معلومات حول الأنشطة الاستثمارية والمتطلبات اللازمة لها، مما يوفر الوقت الذي يتم قضاؤه في المعاملات الورقية والمراجعات الشخصية، ويختصر العمل الحكومي ويوحده ويسهل الوصول إلى خدماتها.