في خطوة تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لأمان الوثائق، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على قانون جواز السفر المصري، القانون الذي يحمل الرقم 16 لسنة 2024، ويشهد زيادة في الرسوم المتعلقة باستخراج جواز السفر، حيث تم رفع الحد الأقصى لهذه الرسوم إلى 1000 جنيه مصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث الإجراءات وتعزيز الأمان، حيث يمنح التعديل الوزير المختص بالداخلية، بالتنسيق مع وزير الخارجية، الصلاحية لتحديد تصميم ومواصفات جواز السفر، وكذلك تحديد الرسوم المستحقة لاستخراجه، بشرط ألا تتجاوز الألف جنيه.
الرسوم الجديدة لاستخراج جواز السفر المصري
بموجب هذه التعديلات، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا يحمل الرقم 470 لسنة 2024، ينظم الرسوم الجديدة لاستخراج جواز السفر، ووفقًا لهذا القرار، تبلغ تكلفة استخراج جواز السفر لأول مرة 450 جنيهًا، بينما يصل رسم استخراج بدل فاقد أو تالف إلى 900 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة، والغرض من هذه الزيادة في الرسوم هو تحقيق التوافق مع الالتزامات الدولية والمواثيق التي تضع معايير لتأمين وثائق السفر، حيث تضمن هذه التعديلات إجراء تحديثات دورية على العلامات الأمنية لجواز السفر، مما يعزز من الضمانات الأمنية لها.
إشادة واسعة بهذه الزيادة
وقد أثنى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على هذه الزيادة، مشيرين إلى أنها تسهم في تعزيز الحماية المالية للدولة وتقليل الخسائر المترتبة على التغيرات في أسعار الصرف، خاصةً فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر الإلكترونية، كما أنها تتماشى مع المعايير العالمية الجديدة وتوفر وسائل أمان محسنة لمكافحة تزوير الوثائق، ووفقًا للتعديل الجديد للمادة الثامنة من قانون جوازات السفر، يحدد وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، تصميم جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته، وكذلك الرسم المستحق، بحيث لا يتجاوز الألف جنيه، مع مراعاة الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين متعددة.