أعلنت وزارة العدل السعودية عن طرح مشروع جديد وهو تعديلات تنظيم تسوية المنازعات، وذلك قبل قيدها على المحاكم، مع العلم أن هذا المشروع يضم جميع أنواع النزاعات من العمالية والاجتماعية، والهدف منها تعزيز وتنمية اللجوء إلى الوساطة والتسوية الودية، وذلك من أجل تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة، كما أكدت الوزارة على أن هذا المشروع جاء بعد قرار المرسوم الملكي الكريم رقم 14 في 22/2/1440 ه بخصوص هذه التعديلات.
تعديلات تنظيم تسوية المنازعات
يهدف مشروع تعديلات تنظيم تسوية المنازعات إلى العديد من الأهداف ومن أمثلتها (سرعة وصول الحقوق إلى أصحابها، تحقيق العدالة الناجزة، رفع مستوى وكفاءة المرفق العدلي، تحقيق المرونة بما لا يخل بالضمانات تجاه الطرفين، تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات، كما يحقق المستهدفات الوطنية، وكذلك يعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها لجميع الكفاءات).
الأوراق التي يجب تقديمها في صحيفة الدعوى
أكد المشروع على تعديل المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على الآتي « أن ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يتم التوقيع عليه بنفسه، أو شخص يمثله» كما يتم وضعها في المحكمة من أصل وصورة بعدد المدعى عليهم، وتتمثل بيانات الصحيفة في:
- تقديم اسم المدعي كامل، وكذلك رقم الهوية الشخصية، ورقم محل إقامته، مكان عمله.
- في حالة حضور شخص ينوب عن المدعي يجب تقديم هذه الأوراق ( الاسم بالكامل، رقم الهوية، والوظيفة التي يعمل فيها، مكان إقامته أو مكان عمله).
- تقديم الاسم الكامل للمدعى عليه، محل إقامته، الوظيفة التي يعمل بها.
- في حالة عدم وجود مكان إقامة محدد، يتم تقديم مكان المحكمة التي تم رفع الدعوى فيها.
- تقديم تاريخ تقديم الصحفية.
- ذكر اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- موضوع الدعوى.
- ما يطلبه المدعي بشرط تقديم ما يؤكد طلبه.