هل يتم إنفاذ قرار العاهل الأردني بالعفو عن السجناء وخروج الدفعة الأولى قبل عيد الفطر؟ هام وعاجل من وزير العدل

في ذكرى احتفال المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتولي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، أقر سيادته مشروع قرار العفو عن سجناء الأردن لسنة 2024، وقد أقر المشروع القضايا الواقعة تحت طائلته، وكذلك القضايا المستثناة منه، كما قام سيادته بإرساله لمجلس الأمة الأردني من أجل البت فيه والموافقة عليه ومن ثم إرساله إلى ملك الأردن للتوقيع عليه، وقد كشف وزير العدل الأردني وكذلك متحدث الحكومة أبرز ما جاء في القرار وآلية التطبيق، وفق لما نوضحه بفقرات المقال.

مشروع قرار العفو عن سجناء الأردن

أكد المتحدث الرسمي للحكومة الأردنية وكذلك وزير العدل أن مشروع قرار العفو عن سجناء الأردن سيؤدي إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء، ويهدف المشروع إلى ما يلي:

  • التخفيف و الإعفاء من على كاهل المواطنين بالأردن.
  • كذلك مساعدة المواطنين الراغبين في بدء صفحة جديدة وتصحيح المسار الأخلاقي.
  • أيضاً نشر قيم التسامح والإيجابية في المجتمع.
  • العمل على تعميم وتعميق روح العدالة التصالحية في المجتمع.

الفئات التي يشملها العفو

وفق تصريحات الحكومة الأردنية، سيشمل مشروع قرار العفو الملكي كل القضايا التالية:

  • الجنح المتعلقة بقضايا بـتعاطي المخدرا ت.
  • كما يشمل الغرامات المتأخرة، من (ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات ومخالفات السير).
  • كذلك يشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس.
  • يشمل أيضاً القضايا المنظورة الآن أمام القضاء.

القضايا المستثناة

كما أكدت التصريحات أن القضايا والجرائم التالية لن يشملها العفو:

  • الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرا ت.
  • الجنايات الخطيرة الواقعة على الأشخاص والأموال.
  • جرائم التزوير وقضايا الفساد.
  • الكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية.
  • لن يشمل الإلزامات المدنية كالتعويض أو أية مبالغ أخرى.
  • قد يشمل شق واحد من العقوبة وهي الحبس، ولكنه لا يشمل المسؤولية المدنية بالتعويض.

موعد تطبيق العفو عن سجناء الأردن

من المتوقع أن يتم صدور قانون العفو خلال انعقاد دورة المجلس العادية للنواب، من المقرر أن تنتهي يوم 4 أبريل 2024، ذلك في حالة ما استطاعت الحكومة أن تقوم بإعداد القانون، بعد ذلك تقوم  الحكومة بإرساله وتقديمه إلى مجلس الأعيان حتى يتم دراسته والموافقة عليه، ثم إعادته للعاهل الأردني للتوقيع عليه، أما في حال لم تستطع الحكومة إعداد القانون، فإنه من المقرر أن يتم عقد دورة استثنائية وذلك لإقرار مشروع القانون قبل العيد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *