كشفت الحكومة الأردنية أمس الأحد الموافق 24 مارس 14 رمضان 1445، عن مشروع القانون راعى الحقوق الشخصية، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثالث، وقد أقر سيادته مشروع العفو الملكي بالأردن لسنة 2024 الأربعاء الماضي، ثم قام بإرساله إلى مجلس الأمة للبت فيه بشكل سريع.
العفو الملكي بالأردن
أعلن المتحدث الرسمي للحكومة الأردنية مهند مبيضين والسيد وزير العدل أحمد زيادات عن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن نظام العفو الملكي بالأردن لسنة 2024، وجاءت التصريحات أن القرار سيؤدي إلى الإفراج عن 7355 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بـتعاطي المخدر ات، وأوضحت أن القانون يراعي تخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب التوجيه الملكي
الفئات المشمولة بالقانون
أوضحت تصريحات متحدث الحكومة والسيد وزير العدل عن الفئات المشمولة بالعفو الملكي لسنة 2024، وفق لما يلي:
- الجنح المرتبطة بـتعاطي المخدر ات.
- كذلك الغرامات المتأخرة، من غرامات ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات المتأخرة ومخالفات السير.
- كما يشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس.
- القضايا المنظورة الآن أمام القضاء.
الفئات المستثناة من العفو الملكي
كما حددت التصريحات الفئات المستثناة وفق لما يلي:
- الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات.
- جرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال.
- كذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية.
- لن يشمل الإلزامات المدنية كالتعويض أو أية مبالغ أخرى.
- ولكن قد يشمل شق واحد من العقوبة وهي الحبس، ولكنه لا يشمل المسؤولية المدنية بالتعويض.