“وزارة التعليم”تحث منسوبيها على الإبلاغ عن قضايا الفساد المختلفة

حفاظاً على النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومظاهره وأساليبه، خصصت وزارة التعليم قناة رسمية لتكون “الخط الساخن” لتلقي الإبلاغ عن قضايا الفساد المختلفة بما في ذلك الاحتيال الوظيفي، والاحتيال المؤسسي، وتزوير التقارير المالية والتشغيلية، واختلاس الأصول، والفساد بجميع أشكاله.

الإبلاغ عن قضايا الفساد

في هذا الصدد أصدرت وزارة التعليم لائحة شاملة تؤكد أن أي موظف أو مدير أو شركة أو مؤسسة أو فرد مبلغ سيتم التعامل معه بسرية تامة دون الإضرار بالطرف المبلغ وعدم تهديد الطرف المبلغ بأي شكل من الأشكال.  

  • وما لم تكن وقائع الحالة المبلغ عنها غير صحيحة وكان يعلم ذلك عند الإبلاغ عنها، فإنه سيتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد أو الإجراء الذي من شأنه أن يلحق به الأذى، وذلك التزاماً بالمبادئ التوجيهية والتوجيهات والسياسات المنظمة لهذه القضية.
  • كما أن أي موظف يختار الكشف عن هويته ويرسل عن عمد معلومات كاذبة من أجل إساءة استخدام منصبه سيخضع لما يلي: سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا للقواعد والمبادئ التوجيهية لتحقيق مكاسب شخصية.

واجبات كل مسؤول 

أكدت الجهات ذات العلاقة بالوزارة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية على ضرورة أن يكون المسؤول على دراية بمختلف أشكال الاحتيال التي تواجهها الوزارة ضمن واجب كل مدير. 

  • وكذلك وضع وتنفيذ الإجراءات الرقابية المناسبة لمنع ورصد الاحتيال.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسؤول اتخاذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة.  
  • ومن شأنه أن يدعم حق الموظف في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث أو أي شبهة احتيال، كما أنه سيسهل مراقبة حالات الاحتيال ومنعها.  
  • كما أنه من شأنه أن يعزز الثقافة التي توحد تطبيق الأنظمة وعدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال.

أشكال الاحتيال والفساد

فيما يلي بعض أنواع الإحتيالات التي حددتها الوزارة، كما يلي:

  • الاحتيال الوظيفي: استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته.  
  • الاحتيال المؤسسي: تحقيق منافع للوزارة بما يتنافى مع الصدق والنزاهة وحاجة العمل الفعلية.
  • تزوير التقارير المالية والتشغيلية.
  • اختلاس الأصول.
  • إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *