حرصاً من الدولة على رعاية الأسرة كونها هي الأساس لإعداد المجتمع الجيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لبعض التعديلات في أحكام بعض القوانين، من أجل احتساب الإجازة المرضية وكذلك إجازة رعاية الطفل ضمن المدة اللازمة للترقية، لحفظ حق المرأة في تولي الوظائف القيادة، وتمكينها من التوفيق ما بين رعاية أسرتها ومتطلبات الوظيفة أو العمل، وذلك على النحو الذي نص عليه الدستور المصري، وقد تم تحديد البند الثاني من المادة رقم 93 مكرر11 في قانون 103 لعام 1961، بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له والمشمولة، كذلك عدد من أحكام إصدار قانون التعليم رقم 139 لعام 1981، وبالأخص ما جاء في البند الثاني المادة 81.
أوضح بيان رئاسة الوزراء أن التعديلات جاءت أيضاً للحفاظ على تماسك الأسرة ولترسيخ القيم، ومن أجل توفير الحماية للأمومة والرعاية للطفولة والمرأة المعيلة، ولتحقيق المساواة بين المعلمين، في قطاعات التعليم العام والأزهري والعاملين المدنيين بالدولة، بالإشارة لما نُص عليه في المادة رقم 92 من لائحة الخدمة المدنية التنفيذية بالقانون رقم 81 لعام 2016، والتي تقضي باحتساب المدة الخاصة بإجازة رعاية الطفل أو الإجازة المرضية للمرأة ضمن المدة البينية المخصصة للحصول على الترقية.
تعديلات احتساب الإجازة المرضية ورعاية الطفل
نص التعديلات وفقا لما تم نشرة مساء اليوم 28 أكتوبر 2020 على صفحة رئاسة مجلس الوزراء كما هو مرفق أدناة.
كذلك تضمن التعديلات تخفيض المدة البينة للترقي بمدة عام واحد للحاصل على شهادة الماجستير، وعامين للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تضمنت بعض قرارات المجلس اليوم:
- الموافقة على مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر.
- الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد.
- الموافقة على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة أو التابعة.