أكدت النيابة العامة في بيانٍ صحفي أن التستر في جميع أشكاله وصوره محظور ومستنكر بموجب النظام القانوني، كما أنه قد أوضحت النيابة أن الجهات المختصة ملتزمة بالعمل على مكافحة هذا السلوك بشكل فعال وفي أي ظروف يتم ارتكابه، ومن الممكن أن تأخذ النيابة العامة على عاتقها التحقيق والطعن في الجرائم المنصوص عليها في النظام القانوني المعمول به، والجدير بالذكر أنه يأتي هذا التأكيد تأكيداً على رغبة السلطات في تطهير المجتمع من هذا السلوك الغير قانوني والقواعد الخاطئة.
توضح من النيابة العامة بشأن التستر
الجدير بالذكر أنه قد أشارت النيابة إلى أن التستر يعتبر اتفاقًا أو ترتيبًا من الممكن أن يتيح لشخص غير سعودي أن يقوم بممارسة نشاط اقتصادي في المملكة العربية السعودية من دون وجود ترخيص أو موافقة رسمية، وفي سياق متصل قد قامت وزارة التجارة بإعلان اسم مواطن ومقيم من الهند بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بممارسة جريمة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض.
السجن والغرامة لارتكاب جريمة التستر
مع العلم أنه قد صدر حكم من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض يقضي بعقوبة السجن لمدة سنة للأشخاص المدانين في جريمة التستر، وذلك بناءً على ما أعلنته وزارة العدل، كما تمت مصادرة الأموال التي تم جمعها من خلال ارتكاب هذه الجريمة، وفرض غرامة مالية بقيمة 60 ألف ريال، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عقوبات تبعية أخرى تنص عليها النظام القانوني، وتشمل حل المنشأة وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يرتكب فيه الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، كما يتعين على المدان أن يقوم بسداد الزكاة والرسوم والضرائب، ويتم إبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. يتم نشر هذا الحكم على نفقة المخال.