كشفت المديرية العامة للجوازات تنبهًا هامًا يلقي الضوء على عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين وفي سياق ما أعلنت عنه من عقوبات شددت في نفس السياق على أهمية الامتثال للقوانين وتحفيز الشفافية في سياق التشغيل، ويعكس هذا التنبيه التزاماً جديدًا بترسيخ مفاهيم العدالة والنزاهة في مجتمع يسعى دوماً لتحقيق التنمية والاستقرار.
عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين
في إطار جهود الرقابة وضبط الأمور الهامة، أصدرت المديرية العامة للجوازات اليوم تنبيهاً بشأن العقوبات المترتبة على المنشآت التي تشغل الوافدين بطرق مخالفة للأنظمة، وتفصيلًا، كشفت المديرية عبر حسابها على منصة “إكس” عن سلسلة من العقوبات التي تمكنها القانون من فرضها على المنشآت الغير ملتزمة، وفي هذا السياق، يتضمن النظام مجموعة متنوعة من الجزاءات، حيث قد تصل عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين إلى:
- التشهير بالمنشأة.
- فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
- إلى جانب حرمان المنشأة من استقدام العمال لمدة تصل إلى خمس سنوات.
تحديث مفاهيم الامتثال
أكدت المديرية أيضًا على أهمية التزام المنشآت بمعايير الامتثال، مشيرة إلى أن التشغيل غير القانوني للوافدين يعرض المسؤولين في المنشأة للمسائلة القانونية، وفيما يخص قضية تجاوز مهلة الإقامة، أوضحت المديرية أنه في حالة عدم مغادرة المقيم خلال الفترة الزمنية المسموحة، سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وذلك لتيسير عملية إلغاء التأشيرة وتحديث البيانات.
أهمية التجديد الدوري
وفي سياق متصل، أكدت المديرية على أهمية تجديد الإقامة المنتهية للوافدين بانتظام وفقًا للمدد الزمنية المحددة، مع تحديد فترة صلاحية الإقامة بين ثلاثة أشهر وسنة، علمًا بأن تجاوز المهلة يتسبب في توقيع عقوبات تشمل الترحيل، السجن، وفرض غرامة مالية، وفي ختام البيان، حثت المديرية الجميع على الامتثال للأنظمة وتحمل المسؤولية القانونية، مشيرة إلى أن عدم الامتثال سيعرض المعنيين لعقوبات قد تصل إلى الترحيل أو السجن وفقًا للقوانين المعمول بها.