أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار يلزم جميع المنشآت في القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهليهم لسوق العمل، ويكون ذلك للمنشآت التي لديها خمسين عامل أو أكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، ويكون وفق خطة دراسية معتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي الطلاب إليها، ويكون وفق متطلبات السوق، والهدف من ذلك تطوير كفاءة البرامج الخاصة بالتدريب.
تدريب الطلاب وتأهليهم لسوق العمل
أصدر وزير الموارد البشرية في المملكة بإلزام كل المنشآت في القطاع الخاص والتي يزيد عددها عن خمسين عام بتدريب الطلاب حسب خطط معينة لرفع جودة وكفاءة برامج التدريب في منشآت القطاع الخاص، ولاستمرار التطور والنمو في كل مجالات المملكة، ويهدف أيضا لما يلي:
- تمكين الطلاب سواء في الجامعات أو المعاهد أو الكليات من التدريب للتأهيل لسوق العمل.
- وتحسين أداء الطلب ورفع مستوى أدائهم.
- وتحسين المهارات العملية لهؤلاء الطلاب.
- امدادهم بالخبرات والمعرفة والمهارة ليزيد تحصيلهم العلمي.
- زيادة الفرص للحصول على العمل المناسب بعد التخرج.
مزايا التدريب
وبعد هذا القرار يجد الكثيرون أن له مميزات كثيرة سواء للطلاب أو الشركات، ويكون هذا القرار بناء على عقد موثق ومحدد المدة بين المنشأة والمتدرب، ومن المزايا التي يقدمها:
- وجود عقد موثق ومحدد المدة بين كل من المتدرب والمنشأة التي يعمل بها.
- ويشمل العقد على المهارات والمهن التي سيعمل بها.
- كما يشمل مراحل التدريب.
- ويحصل على شهادة اجتياز بعد أن يتم الانتهاء من التدريب.
- ويمكن معرفة لكل التفاصيل الخاصة بهذا القرار بشكل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- ويجب قراءات التفاصيل بشكل جيد لتلافي العقوبات النظامية في حال حدوث مخالفة.
- وكان هذا القرار من خلال التعاون مع وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني.
- ويهدف لتحسين المستوى المهاري والمعرفي للقوة العاملة.