أصدرت الهيئة العامة للنقل عدة قرارات تنظيمية تخص سعودة قطاع توصيل الطلبات بهدف ضبط وحوكمة هذا القطاع والتحسين من الخدمات المقدمة إلى المستفيدين بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، كما أن في وقت سابق تم الإعلان من خلال الهيئة عن تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث أنها أصدرت تنظيم قواعد جديدة لهذا النشاط.
سعودة قطاع توصيل الطلبات
تم الإعلان بشكل رسمي عن قرارات تنظم وتضبط قطاع توصيل الطلبات بهدف رفع كفاءة السائقين والعمل على تقديم خدمات أكثر موثوقية وأمان، وقد جاءت القرارات فيما يلي:
- منع غير المواطنين السعوديين من العمل الحر بمجال توصيل الطلبات.
- السماح إلى العمل الحر للمواطنين في توصيل الطلبات.
- إلزام غير السعوديين بالعمل في نشاط توصيل الطلبات من خلال شركات النقل الخفيفة بشكل تدريجي خلال 14 شهر.
- تنظيم ضوابط استخدام الدراجات النارية بالنشاط وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
- اعتماد زي موحد إلى غير السعوديين العاملين في هذا النشاط.
- إلزام كل شركة تعمل في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه للسائقين الخاصين بها، وذلك من خلال ربط مباشر بهيئة النقل.
مراحل تنفيذ قرارات هيئة النقل
كشفت الهيئة العامة للنقل أن القرارات سوف تخضع في تنفيذها على مراحل تدريجية لتنظيم القطاع بأكمله تبدأ هذه المراحل بتفعيل توصيل الطلبات إلى السائقين الغير سعوديين، ولكن عن عبر شركات النقل الخفيف مع منعهم من العمل الحر بشكل تدريجي حسب المناطق، حيث أفادت الهيئة أن جميع القرارات تستهدف حوكمة القطاع بطريقة فعالة وتحفيز المواطن السعودي من العمل في هذا النشاط بما يساهم في زيادة الفرص الوظيفية وتطوير الخدمات المقدمة لتلبية توقعات المستفيدين.