أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية حل سعودة قطاع توصيل الطلبات، إذ تحرص الهيئة على تعزيز المستوى الخدمي للعاملين في هذا القطاع، كما تحرص على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، والسائقين، كما تعمل على زيادة الثقة والأمان، كما أكدت الهيئة أن القرارات الجديدة تتضمن إلزام العاملين غير السعوديين للعمل في شركات النقل الخفيف لحوالي 14 شهرًا.
سعودة قطاع توصيل الطلبات
أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة السعودية عن ضرورة إلزام الشركات التي تعمل في قطاع توصيل الطلبات بضرورة تطبيق خاصية التحقق من الوجه لكافة السائقين من خلال برنامج يتم ربطه بشكل مباشر مع الهيئة العامة للنقل، كما شملت القرارات على ضرورة تنفيذ زي موحد لكافة العاملين غير السعوديين في قطاع توصيل الطلبات.
كما أعلنت الهيئة عن ضرورة تنفيذ القرارات بشكل تدريجي فيما يتعلق بقطاع توصيل الطلبات، إذ من المفترض أن تبدأ الهيئة في تفعيل إيصال الطلبات باستخدام شركات النقل الخفيف للسائقين غير السعوديين، كذلك استمرارية السماح للمواطنين بالعمل الحر وتحريم المواطنين غير السعوديين من العمل الحر بشكل تدريجي في مختلف مناطق المملكة.
ومن الجدير بالذكر حرص الهيئة على تطبيق عدد من الممكنات بخصوص السماح بوضع إعلانات على سيارات النقل الخفيف، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما وضعت ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
أهمية القرارات الجديدة بشأن توصيل الطلبات
من المفترض أن يتم تطبيق القرارات الجديدة بداية من مطلع شهر أبريل القادم، وسيتم نشر كافة التفاصيل بخصوص كل قرار بشكل منفرد قبل تطبيقه بوقت مناسب، من ناحية أخرى أكدت الهيئة العامة للنقل على أن هذه القرارات الجديدة تهدف إلى عدة أمور منها:
- حوكمة وتنظيم قطاع توصيل الطلبات بصورة فعالة.
- تحفيز المواطنين الحاملين للجنسية السعودية من العمل في هذا النشاط.
- توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين.
- تطوير كافة الخدمات المطروحة للمواطنين في مختلف المجالات.
- تعزيز مجالات العمل وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة.
- تلبية كافة توقعات المستفيدين، في إطار تحقيق كافة الخدمات اللوجستية والمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل.