عقد البنك المركزي المصري اجتماعه الماضي، للجنة السياسات النقدية في الأول من فبراير الماضي، وقد أعلن عن عدد من القرارات عقب هذا الاجتماع، لذلك يترقب كثير من المواطنين في مصر وخارجها موعد الاجتماع القادم، وذلك بالتزامن مع موافقة البنك على تعديل المادتين الأولى والثامنة بنظام اتحاد البنوك الأساسي في جمهورية مصر العربية.
قرارات البنك المركزي المصري عقب أول انعقاد
قدمت لجنة السياسات أثناء الاجتماع الماضي عدد من القرارات، حيث تم الإعلان عنها عبر بيان صحفي، وقد نصت هذه القرارات، على رفع سعر الفائدة، وذلك بالنسبة لعائد الإقراض والإيداع لليلة واحد، كما أعلنت اللجنة سعر العملية الرئيسة بواقع 200 نقطة أساس، حيث وصل بذلك إلى 21.25% و22.25% و21.75، كما أعلنت اللجنة عن رفع سعر الائتمان، وكذلك رفع الخصم وذلك بواقع 200 نقطة أساس، حيث وصل بذلك إلى 21.75%.
موعد اجتماع لجنة السياسات
يترقب المواطنون الاجتماع الذي ستعقد لجنة السياسات النقدية بالفترة المقبلة، لذلك فقد أعلنت اللجنة عن مواعيد الاجتماعية على مدار السنة وهي:
- الاجتماع الثاني، سيتم عقد الجلسة المقبلة، في يوم الخميس 28 من مارس المقبل.
- الثالث، سيكون يوم الخميس 23 مايو المقبل.
- الرابع، سيتم عقده في 18 من يوليو القادم.
- الخامس، سيكون في يوم الخميس 5 من سيتمبر المقبل.
- الساس، ستكون جلسته في الخميس 17 أكتوبر المقبل.
- السابع، من المقرر عقده في الخميس 21 نوفمبر القادم.
- الثامن والأخير، سيتم في نهاية العام 2024، حيث سيعقد في 26 ديسمبر المقبل.
تعديل المادة 1 بنظام اتحاد البنوك
خرجت جلسة البنك المنعقدة في 16 يناير الماضي، بالموافقة على تعديل المادتين 1 و8 بنظام اتحاد البنوك، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، في عددها 36، بعض التفاصيل عن هذه التعديلات كالتالي:
نصت المادة1 تأسيس اتحاد بنوك مصر، حيث سيكون له شخصية اعتبارية غير ربحية.
يضم الاتحاد كافة البنوك المصرية وكذلك فروع البنوك الأجنبية.
سيكون مركز اتحاد البنوك بالقاهرة، وسيتم إنشاء مكاتب وفروع له بالمحافظات.
نصت المادة 8، على تحديد القيمة السنوية لاشتراك البنوك بالاتحاد، وهي مبلغ 700 ألف جنيه.
سيتم دفع قيمة الاشتراك كاملة قبل 31 من يناير من كل سنة.