صدر أمر ملكي جديد، بشأن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2024، وذلك في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر فبراير، وهو المواعد الثابت الذي تنعقد فيه هذه الجلسة، والتي يتم فيها اتخاذ عدد كبير من القرارات العامة والتي تخص الشارع السعودي والمواطن السعودي، وجاءت هذه الجلسة بإعراب المجلس أجمع عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي، والذي يتبقى عليه أقل من يومان فقط من الآن، حيث يوم الخميس المقبل.
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
شغل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي الشارع السعودي في الآونة الأخيرة، وخاصةً أصحاب تلك المنشات بالمملكة، وصدر القرار الجديد بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، بعد موافقته عليه بشكل رسمي اليوم الثلاثاء في الجلسة، وفق ما يصب في مصلحة المواطن السعودي بشكل عام، وبما يساعده في دعم ونمو مستدام للمنشآت الصغيرة دون توقف.
وافق الملك على قرار الإعفاء لتلك المنشآت بشكل رسمي لمدة ثلاثة سنوات، وذلك وفق شروط أساسية، جاءت كما يلي:
- أن يبلغ إجمالي العاملين بالمنشأة 9 عمال فأقل بمن فيهم صاحبها.
- أن يكون مالك المنشأة متفرغ للعمل بها.
- أن يكون المالك مسجل بالتأمينات.
- أن تكون مدة الإعفاء ثلاثة سنوات.
كما أضاف القرار أن عدد المُعفى عنهم وافدين إثنين إذا كان المالك مسجل بالتأمينات ومتفرغ للعمل بشكل كامل، وأربعة وافدين إذا كان المالك مواطن سعودي الجنسية ومسجل بالتأمينات.
قرارات مجلس الوزارء اليوم
شملت جلسة اليوم حزمة كبيرة من القرارات الوزارية والموافقات الملكية الهامة، وأبرزها ما يلي:
- الموافقة على اتفاقية بين المملكة والبرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة.
- التباحث مع جنوب أفريقيا في مذكرة تفاهم بمجال البحث العلمي.
وأكد حاضرو المجلس على مدى حبهم واعتزازهم بما تقدمه المملكة في كافة المجالات، خاصةً مع اقتراب يوم التأسيس السعودي، وهي الذكرى الراسخة في وجدان كل مواطن سعودي، بما يدل على مدى التراث السعودي الكبير والعريق.