أعادت الإدارة المرور، تذكير المواطنين بقيمة غرامة عدم التنويه عن نظام كاميرات المراقبة الأمنية، ةذلك للكشف عن وجودها في المكان، حيث ذكرت الإدارة العامة للمرور، ببعض المواد الخاصة بنظام استخدام الكاميرات المشمولة في النظام، وذلك لأن النظام ينص على أن كل شخص يخالف أي من أحكام النظام، يتعرض إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 1000 ريال، وذلك عن كل مخالفة لعدم التنويه عن وجود الكاميرات.
قيمة غرامة عدم التنويه عن كاميرات المراقبة
يفرض النظام ضرورة الكشف عن وجود كاميرات المراقبة الأمنية، حيث أن النظام ينص، على أن كل شخص ذو صفة اعتبارية أو طبيعية، يخضع إلى نظام استخدام الكاميرات المستخدمة للمراقبة الأمنية، ويقوم بمخالفة أي من الأحكام التي ينص عليها النظام، فإنه يتعرض لدفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وذلك عن كافة المخالفات، وعدم وضع لوحة ظاهرة للكشف عن وجود كاميرات مراقبة ف المكان.
الأماكن التي يحظر وضع الكاميرات بها
- أكدت اللائحة التنفيذية، على أن النظام يحظر استخدام الكاميرات في بعض الأماكن.
- تتضمن هذه الأماكن للأندية النسائية والصالونات، وكذلك تحظر في غرب تبديل الملابس وغرف الكشف الطبي.
- يحظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في غرف العلاج الطبيعي والتويم.
- تلزم اللائحة التنفيذية، إلزام الخاضعين لنظام الكاميرات، أن يقوم بتغطية مداخل المنشأة بمدى الرؤية، وذلك للتعرف على الهوية.
- يجب تغطية المستودعات والمخازن، وكذلك تغطية الممرات والبهو بكافة الطوابق الخاصة بالمنشأة وكذلك أجهزة الصراف الآلي.
فرض عقوبات رادعة للمخالفين
- أوضحت المرور في وقت سابق، أنه يتم معاقبة كل الأشخاص المخالفين، ممن يخضعون لأحكام النظام، من ذوي الصفة الاعتبارية أو الطبيعية.
- يدفع المخالفين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، كما لفتت أن كل شخص صدر بحقه قرار العقوبة أن يقدم التظلم من هذا القرار.
- يتم تقديم التظلم أمام المحكمة الإدارية، وذلك في خلال مدة 60 يوم من تاريخ إبداع الشخص المتظلم بالقرار.