عاجل .. توضيح جديد بشأن تراخيص مواقف السيارات المدفوعة بالسعودية بعد إصدارها رسميًا

توضيح هام بشأن تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تقديم خدمة منح الإذن لأماكن انتظار السيارات التي تتطلب رسومًا، والهدف من ذلك هو ترتيب ودعم الإستثمار في هذا القطاع بشكل يسهم في تحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضري في مدن المملكة، بالإضافة إلى الحد من الآثار الضارة على سير المركبات وتحسين الأمان المروري.

تراخيص مواقف السيارات المدفوعة

بينت الجهة المعنية بأن لائحة معايير مواقف السيارات المدفوعة وُضعت لغرض تحقيق الضبط في إقامة المواقف استنادًا إلى ما يستلزمه الكود السعودي للبناء، وتأسيس مناخ استثماري مناسب للمهتمين بتوظيف أموالهم في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب عمليات تأجير أماكن لانتظار السيارات سواء أكان ذلك ضمن الأنشطة التجارية أو الهيئات الحكومية أو على الأراضي غير المبنية، ومن الممكن الحصول على التصاريح المرتبطة بالإنشاء أو التجارة بواسطة التوجه إلى الخدمات من “منصة بلدي“.

أنواع مواقف السيارات

تم تقسيم متطلبات مواقف السيارات إلى ثلاث فئات، وهي:

  • تعد مواقف السيارات جزءاً لا يتجزأ من المرافق للمباني التجارية والهيئات الحكومية.
  • تعتبر مواقف العربات الذاتية التي تضم المساحات المخصصة لوقوف السيارات سواء كانت على سطح الأرض أو تلك التي لها طوابق متعددة المستويات، والتي تقع في المناطق الخالية بجانب الطرقات الرئيسية بالمناطق التجارية من دون أن تحوز على تصاريح رسمية للتشييد.
  • مواقف السيارات التي تكون آلية.

شروط هامة لأصحاب المواقف المدفوعة

واشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة بعض الشروط الهامة، وهي:

  • يجب أن يكون الدخول إلى المواقف وخروج السيارات منها لأول عشرين دقيقة على الأقل بدون مقابل مالي.
  • يجب أن يكون استخدام المواقف المعدة لأصحاب الاحتياجات الخاصة بدون مقابل مادي طوال المدة التي يقفون فيها بمواقف المركبات التابعة للمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية.
  • مع تقيد الشروط بلائحة أسعار خدمات البلدية.
  • حثت الوزارة الأفراد المهتمين والذين يرغبون في توجيه استثماراتهم نحو قطاع المواقف أن يتصفحوا دليل الضوابط الخاص بمناطق انتظار العربات التي تتطلب أجراً عن طريق زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *