صرحت النيابة العامة عن عقوبة عدم الإبلاغ عن شبهة جنائية للشركات ،كما تعمل علي توفير حماية قانونية ضد السلوك الخاطئ بيسبب إلي إرتكاب جرائم جنائية ضدها لذلك لابد من اشتراط الإبلاغ عن هذة السلوكيات الخاطئة عند تدقيق الحسابات، كما أشارت النيابة خلال حسابها الرسمي أنه سوف يتم معاقبة أي مراجع حسابات لا يتم البلاغ عن المخالفات في الشركات من خلال الأشخاص المسؤولين أوعن طريق الأجهزة يتم إكتشاف ذلك عبر عملهم، وسوف نوضح في هذا المقال عن هذا الموضوع بالتفصيل للتوضيح.
عقوبة عدم الإبلاغ عن شبهة جنائية
يعد مخالفة قانونية بتستحق العقاب عن عدم الإبلاغ عن أي شبة جنائية يتم ارتكابها مراجع حساباته، كما أن مراجع الحسابات بيكون هو المسؤول عن صحة مصداقية السجلات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات، حيث إذا تم تجاهلهم الإستغلال غير قانوني للأموال أو أي تلاعب مالي فذلك يعرضهم لكي يتحمل المسؤولية القانونية فيتم فرض العقاب عليه وهو يكون عبارة عن غرامات مالية كثيرة أو بالإضافة إلي السجن في بعض الحالات الصعبة فلذلك لابد من كافة المراجعين لابد من الإلتزام بأنظمة المحاسبة والقوانين وبالإضافة إلي يتم الإبلاغ للجهات المعنية عن أي وجود أي شبهة جنائية بيتم التشابه فيها.
ما هي العقوبات المفروضة من النيابة العامة على مراجعة الحسابات
النيابة العامة فرضت عقوبات على مراجع الحسابات ،حيث تعد أمرا مهما في الحفاظ على الشفافية والنزاهة في المجال المالي وإذا تم ارتكاب أي مخالفة أو تأثير في أداء العمل سوف يعرضه إلي عقوبات قانونية النيابة العامة بتصفها على حسب القانون المعمول به وتضم هذه ما يلي:
- يتم فرد غرامات مالية وتقدر هذه الغرامات بمبلغ مليون جنية بالإضافة إلي السجن بيكون مدة محددة وتتفاوت حسب المخالفة.
- إلغاء ترخيص المراجع أو يتم تجميد فهذا سيؤثر تأثيرا سلبيا على فرص عمله المستقبلية وسمعته المهنية.
- لذلك لابد من على مراجعيه الحسابات الإلتزام بالقوانين لتجنب هذه العقوبات.