شددت المادة الأولى بشأن تفاصيل نظام حماية المبلغين والشهداء والخبراء والضحايا بالسعودية على الجهات الرقابية في الضبط والتحقيق بالجرائم المشمولة بحكم النظام أن يتم إخفاء هوية المبلغ أو الشاهد بالنظام وعنوانه عند الاقتضاء، ولقد أشارت تفاصيل نظام المنشور في صحيفة أم القرى لضرورة التعاون ما بين الجهات الرقابية لكفالة أداء الشهود دون أي تأخير أو تأثير.
نظام حماية المبلغين
نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية جميع تفاصيل نظام حماية المبلغين، ذلك الذي قد تم إقراره من مجلس الوزراء والزم هذا النظام جميع الجهات الرقابية أن يتم الضبط والتحقيق بالجرائم المشمولة في أحكام النظام، بحيث تخفى خلال الاقتضاء أو وفقًا لما يطلبه الشاهد أو المبلغ أو الضحية أو حتى الخبير بمراسلتها أو محاضرها وكافة الوثائق، ويكون هذا الإخفاء للعنوان والهوية بشكل يمنع التعرف عليهم تعاونًا مع المحكمة، وذلك يكفل لجميع الشهود أن يدلوا بشهادتهم دون أي تأخير أو تأثير.
متى يكشف الهوية المشمولة بالحماية؟
يكشف عن الهوية المشمولة بالحماية في حال رأت المحكمة بأن كشف الهوية شيء ضروري حتى يمارس حق الانتفاع، وإن كانت الشهادة أو الإفادة وسيلة إثبات الحق بالقضية إذ أنه يتم منح الشخص إذن الكشف عن الهوية مع توفير كافة أنواع حماية المبلغين التي تلزم طبقًا للمادة 14 في النظام، وللمحكمة أن تخفي أسماء الشهود بصك الحكم القضائي، وتقوم بتحديد اللائحة بالحالات التي يكون الإخفاء بها واجبًا.
عدم ثبوت الإدانة
يعد عدم ثبوت الإدانة من الأشياء التي لا تؤثر على حماية الأشخاص الذين قاموا بالشهادة، طالما أن هناك حسن نية مع أسباب جدية للاعتقاد بوقوع الجريمة، دون أن يتم الإخلال بالمتضمن في أي نظام أو حكم آخر من الأحكام.