قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبر الغفار، أنه تقرر فرض رسوم على رسوب الطالب الجامعي، بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية لحالات دخول امتحانات الطلبة الباقية للإعادة، يشمل أيضاً الطلاب الملتحقين بنظام النقاط المتعددة أو الساعات الباقين بذات المستوى، كما يُطبق كذلك على من سيتقدم للامتحانات من خارج الدولة، وسيكون موعد بدايةً العمل بتلك الأحكام من العام الدراسي بعد القادم 2021-2022 .
أوضح عبد الغفار أن مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء عليه، يقضي بتعديل عدد من أحكام تنظيم الجامعات الصادرة بقانون يحمل رقم 49 لعام 1972، حيث يقوم مجلس الجامعة بتحديد قيمة الرسوم التي ستفرض سنوياً، بما يراعي عدد مرات رسوب الطالب، مع تحديد موعد التحصيل ليكون مع بداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تخصيص حصيلة تلك الغرامات لتحسين الخدمات الجامعية التعليمية، وسيكون هناك إمكانية منح إعفاء كلي أو جزئي من قيمة رسوم الرسوب للطلبة غير القادرين، ضمن صلاحية رئيس الجامعة بعد الحصول على الموافقة من مجلسها وفق اقتراح يصدر عن مجلس الكلية ذات العلاقة، ووفق الاشتراطات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
قيمة رسوم رسوب الطالب الجامعي
أوضح وزير التعليم العالي الشرائح أو قيمة الحد الأدنى والأقصى للرسم الذي سيُفرض في حالة الرسوب، وهو يختلف من كلية لأخرى، وتحديد الحالات المستثناة من تطبيق الأحكام، وفقاً لما هو مبين أدناة.
- كليات الطب البشري وطب الأسنان تكون قيمة الرسم من 6 وحتى 12 ألف جنيه.
- كليات الهندسة والصيدلة والحاسبات والعلج الطبيعي والذكاء الاصطناعي تكون القيمة من 5 وحتى 10 آلاف جنيه.
- كليات الطب البيطري، والزراعة، العلوم والتمريض رسوم الرسوب لها من 4 وحتى 8 آلاف جنيه.
- باقي الكليات والمعاهد تكون رسوم الرسوب للطالب 3 آلاف وحتى 6 آلاف جنية.
- لا تُفرض رسوم على الطلبة الملتحقين بفروع الجامعة بالخارج.
- لا فرض رسوم على البرامج الدراسية بمصروفات.
- يحدد مجلس الجامعة قيمة المقابل المالي لتكلفة الدراسة سنوياً.
شدد عبد الغفار على التزام الدولة بمجانية التعليم وفق المادة رقم 21 من الدستور، وذلك بالجامعات والمعاهد التابعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعمل الدولة على توفير فرص التعليم المجاني للطلبة المصريين، مشيراً أن هذا الحق لا يجب ألا يضر بالصالح العام، وهو أمر يلزم الطالب بان يتعلم ويحقق النجاح خلال السنوات المقررة له، وأن استمرار الدولة في تحمل تكاليف تعلم الطلبة الراسبين، سيكون له أثر على الطلاب المجتهدين مع محدودية الموارد المخصصة لقطاع التعليم.