يشكل نظام مزاولة المهن شرطًا أساسيًا لضمان جودة الخدمات في أي مجتمع، وتحديثه بمرور الوقت يعد خطوة ضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الحياة، وفي إطار هذا السياق، أقر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مؤخرًا إضافة مادة جديدة إلى هذا النظام، يعد هذا القرار تطويرًا استباقيًا وإيجابيًا يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتوفير فرص جديدة للممارسين الصحيين، مع التركيز على منع انتشار الأمراض الناجمة عن الممارسات غير النظامية
نظام مزاولة المهن
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، القرار تم اتخاذه برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الرابعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/boht8dLGNE
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) December 18, 2023
وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، حيث قدمها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، حيث نصت المادة الجديدة (الرابعة) المضافة إلى نظام مزاولة المهن الصحية على أنه يجب على الوزارة تنظيم منح الترخيص للممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة.
تعزيز الدور الصحي والتعليمي
يهدف مقترح المشروع إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وتوفير خدمات صحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين، كما يسعى المقترح إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل تكلفة الخدمات الصحية المنزلية، وكذا دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية الصحية، ويشمل ذلك إضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين، وبالتالي تعزيز القطاع الصحي.
دعم التعليم وتحفيز الابتكار
لم يقتصر التطوير على القطاع الصحي فقط، بل تعداه إلى دعم التعليم وتحفيز الطلاب، حيث طلب مجلس الشورى من صندوق التعليم العالي الجامعي دراسة التنسيق مع البنوك السعودية لتغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب، كما شدد على ضرورة دعم المؤسسات التعليمية العالية وتحفيز الابتكار والاستثمار في مستقبل القوى العاملة في المملكة.