أعلن وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار عن المنصة الموحدة لقسمة التركة، وتهدف المنصة إلى تسهيل وتنظيم عمليات تقسيم الميراث بين الورثة بشكل إلكتروني، وذلك لتسريع عملية القيمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة الموروث حتى بداية استلام كافة الورثة لحقوقهم، كما أوضح سيادته أن المنصة تعمل على ثلاث مسارات، بالتكامل مع وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، نوضح تفاصيل الخبر عبر فقرات المقال.
تقسيم الميراث وزارة العدل
أعلن وزير العدل السعودي عن المنصة الموحدة التي أطلقتها وزارة العدل لتقسيم الميراث على الورثة بأسرع وقت، دون اللجوء للمنازعات القضائية، كما أكد الصمعاني أن المنصة الموحدة تخدم الورثة حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة لرفع دعوى للإفصاح عن التركة، أو إنشاء وكالات بينهم بغرض تصفية التركات.
كيف يتم تقسيم الميراث عبر المنصة الموحدة؟
كما أوضح وزير العدل السعودي أن المنصة تعمل على ثلاث مسارات، ويمكن لأحد الورثة خلال المسار الأول استخراج وثيقة حصر، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال الموروث، وهي وفق لما يلي:
- مسار الحصر والتوثيق.
- ثم القسمة الرضائية.
- بعد ذلك يتم اللجوء للقسمة الجبرية.
وزارة العدل السعودية
وفقا لقرارات سابقة لوزارة العدل، سيتم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة يونيو 2024، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء منصة إلكترونية موحدة، تختص بكافة إجراءات وقف الخدمات، وترأس وزارة الداخلية تلك المنصة وسيشرف عليها عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبناء عليه يخضع الميراث لضوابط وقف الخدمات، وسيتم التصرف مع التركة وفق اللوائح والقوانين.