في إطار تحديث الأنظمة الزكوية وتعزيز الشفافية، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة لعام 1445 هـ، والتي تهدف إلى تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة بجباية الزكاة، وتتضمن اللائحة 128 مادة تغطي جميع جوانب الزكاة، من حسابها إلى جبايتها، وتشمل تفاصيل دقيقة لتعزيز الوعي وتسهيل الالتزام الطوعي للمكلفين.
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
تعالج اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التحديات المحتملة وتقدم إرشادات للمكلفين في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التأمين والتمويل، وتحدد حقوق المكلفين، مثل تحديد بداية النشاط وتعديل الإقرار الزكوي، كما تُعرف اللائحة نموذج الإبلاغ عن الربط الزكوي، وتوضح الحق في الاعتراض على الربط، ومن التعديلات البارزة:
- تطوير الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي لحماية المكلفين من ارتفاع التكاليف.
- وتوضيح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة.
- ويتم تطبيق اللائحة على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2024 وما بعدها، ويقدم الإقرار خلال عام 2025 وفقًا للضوابط المحددة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وتحث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد والمؤسسات على الإطلاع على القوانين الجديدة للزكاة المتاحة على موقعها الإلكتروني، وتوفر الهيئة للمكلفين في القطاع التجاري فرصة للتواصل والحصول على المعلومات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الخط الساخن (19993) الذي يعمل على الدوام، وحساب الهيئة على منصة (X)، والبريد الإلكتروني، والدردشة الحية على الموقع الإلكتروني.
تحسين أنظمة الزكاة والضرائب
إن إطلاق الهيئة للقوانين التنفيذية الجديدة يأتي كجزء من جهودها المستمرة لتحسين أنظمة الزكاة والضرائب، وذلك بهدف تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم الاقتصاد الوطني، كما تسعى الهيئة لزيادة الوعي بأنظمة الزكاة والضرائب والجمارك بين المكلفين والعملاء، وتضمن تقديم تجربة مستخدم ممتازة، وتسهيل ممارسة الأعمال والإجراءات، وتشجع الهيئة المكلفين والمهتمين على الاطلاع على اللائحة الجديدة، ويعد إصدار اللائحة جزءًا من جهود الهيئة لتحسين أنظمة الزكاة والضريبة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الامتثال والالتزام.