شهد أمس الأربعاء توقيع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة الملك خالد بتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، تزامنت هذه الخطوة مع التزام الجامعة بتطوير بيئة تعليمية متقدمة، حيث تعد هذه العملية من أهم السبل للارتقاء بمستوى الجودة وتحقيق المعايير العالمية في مجال التعليم والتدريب.
تجديد الاعتماد المؤسسي
في خطوة هامة تعزز من مكانتها الأكاديمية، قامت جامعة الملك خالد أمس الأربعاء بتوقيع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي، كما اعتمدت 18 برنامج أكاديمي وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث أنه وبفضل هذه الاتفاقية، أصبحت كل برامج الجامعة إما معتمدة أو تحت الاعتماد أو تم التوقيع عليها، كما وشملت الاتفاقيات توقيع 3 برامج دكتوراه و7 برامج ماجستير و8 برامج بكالوريوس في مجموعة متنوعة من التخصصات، وهو ما يبرز التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب وتوفير فرص تعليمية تنافسية.
وقد شهدت مراسم التوقيع حضور كبار الشخصيات الرسمية، حيث قام رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتوقيع نيابة عن الهيئة، وكان رئيس جامعة الملك خالد حاضرًا أيضًا لتأكيد التزام الجامعة بتحقيق معايير الجودة، وأكدت الهيئة على أهمية دورها في رفع جودة التعليم والتدريب، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
الجودة والتقويم: ركيزتان أساسيتان للتطوير الأكاديمي
كما وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي يتطلب إعداد تقارير دقيقة لتقويم الأنشطة العلمية والإدارية، وركزت على أهمية التقويم الخارجي كوسيلة للتحقق من نتائج التقويم الذاتي وتقييم جودة الأداء وفقًا لمعايير الهيئة، وتتجاوب جامعة الملك خالد مع رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على رفع مستوى التعليم وتحسين جودته، وهو ما يسهم في تحكم في الجودة والتقويم في تحقيق أهداف تنمية القدرات البشرية والارتقاء بالتعليم إلى أعلى المستويات العالمية.